أوصى “المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي” (رسمي)، الحكومة، بضرورة سن قانون لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، يوم الجعة 12 فبراير الجاري.

وأوضح مجلس نزار البركة، ان المغرب، اعتمد على قوانين خاصة، لتوفير الرعاية الخاصة، للأشخاص في وضعية إعاقة، غير أنها، في نظر المجلس، “تظل عاجزة” عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم، مشيرا إلى ان المغرب، “لم يتجاوز بعد مرحلة إقرار الحقوق”، لهذه الفئة.

وأرجع تقرير المجلس، أسباب، عدول المغرب، عن إقرار هذه الحقوق، إلى ما قال عنه “قصور الترسالنة القانونية بصفة عامة، لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة”، و”محدودية النصوص الخاصة، بالرعاية الاجتماعية، في تلبية الحد الأدنى من حاجيات الفئة، وتوفير شروط الإندماج والحماية ..”.