كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة بحضور وزير التشغيل، وذلك صباح يوم أمس الاثنين 25 يونيو الجاري، بمقر رئاسة الحكومة.

وطالبت النقابة من الحكومة زيادة في الأجور بما قدره 600 درهم وتعميمها بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات الخاصة وكذا التنفيذ الكامل لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون تجزيء وإحداث درجة جديدة للجميع وإقرار نظام العدالة الأجرية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، بالإضافة الى تعويض العاملين بالعالم القروي والزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10%.

وفي رده، رفض رئيس الحكومة مضاعفة العرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، واصفا مطلب النقابة بالمستحيل.

واتهم المكتب النقابي في بلاغ له، الحكومة بالتعامل اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية ومطالب العمال، مشيرا الى ان مغزى الدعوة الحكومية الموجهة للنقابة كانت غايتها هو معرفة رأي ومقترحات النقابات بخصوص قانون الإضراب، الذي تصر الحكومة على تمريريه في البرلمان خارج الحوار الاجتماعي، وأيضا معرفة الرأي النقابي بخصوص تحويل C.N.O.P.S  إلى مؤسسة عمومية.

واعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مواصلته الاحتجاج لمواجهة التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وعدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية لعموم الأجراء”. وفق مضمون ذات البلاغ.