قال الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إن القدس المحتلة بحاجة إلى حشد جهود دبلوماسية لاستصدار “قرارات دولية ملزمة تحمي المدينة وتحافظ على طابعها الروحي والحضاري والقانوني”، إضافة إلى إنجاز “تسوية سياسية واقعية ومنصفة”.

جاء ذلك في كلمة له بافتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، في الرباط، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنظمة التعاون الاسلامي، من 26 إلى 28 من الشهر الجاري.

وأضاف الملك، في كلمة تلاها وزير الخارجية، ناصر بوريطة، أن القدس بحاجة إلى “عمل ميداني يهتم بالجوانب التنموية والاجتماعية والإنسانية، لمساعدة أهلها الفلسطينيين على الصمود في وجه سياسات التشريد والإبعاد والتهجير”.

كما أن “القدس بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية ومنصفة، تفضي إلى تحديد وضعها النهائي، من خلال مفاوضات مباشرة بين طرفي الصراع، وتستند إلى المرجعيات الدولية القائمة”، بحسب العاهل المغربي.

وشدد على أن “مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله تكمن في ضرورة العمل على بلوغ هذه التسوية، من خلال الدفع نحو إحياء العملية السلمية، والإشراف عليها”.

ومضى الملك قائلًا إن “القدس ليست قضية تخص ديانة دون سواها، أو شعبًا دون آخر، أو دولة بعينها، بل هي قضية شعبين ودولتين، وحلها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وجهدًا جماعيًا منسقًا، ورعاية دولية، أساسها التجربة، والنفوذ، والقدرة على التأثير، والحياد”.

وأردف أنه “يجب على القوى الدولية الوازنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى القوى الإقليمية المؤثرة، القيام كل من موقعه، بدور مسؤول ومنصف”.

وشدد على ضرورة عدم استباق الحلول بخصوص أي من قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والحدود، والالتزام بالعمل على معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.