اعلنت النمسا الاثنين عزمها على ادراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها “للدول الامنة” مشددة بذلك شروط اللجوء لرعايا هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة الى اوروبا.

وهذا القرار الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء يشمل ايضا جورجيا وغانا ومونغوليا واتخذ في ختام “درس معمق لاوضاع” هذه الدول الست كما اعلنت وزارة الداخلية النمسوية.

وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل-ليتنر “بما انهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه اشارة لا لبس فيها الى انهم لا يحظون بحماية في النمسا”.

وتصنيف دولة ما بانها “آمنة” يحد بشكل كبير من الحالات التي يمكن فيها قبول طلبات لجوء رعايا مثل هذه الدولة. واتخذت المانيا اجراء مماثلا بالنسبة لهذه الدول الثلاث في شمال افريقيا نهاية كانون الثاني/يناير.

وبالنسبة للاشهر بين يناير ونوفمبر 2015، فقد قدم الفا جزائري ومغربي على الاقل طلبات لجوء في النمسا، وهو اقل بكثر من 55 الف سوري وعراقي يطلبون وضع اللجوء في البلد.

وسجلت النمسا اجمالي 90 الف طلب لجوء في العام 2015 ما جعلها احدى ابرز دول الاستقبال نظرا لعدد سكانها، في اطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها اوروبا.

ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية بين الاشتراكيين الديموقراطيين والمحافظين طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة وحددت حصة تبلغ 37 الف و500 طلب لجوء للعام 2016. وستعلن فيينا هذا الاسبوع سقفا يوميا ايضا لطالبي اللجوء الذين يسمح لهم بدخول البلاد عبر الحدود البرية مع سلوفينيا.