نفى محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة، في تصريح لـ”لكم”، إجتماع وزارة الداخلية، بزعماء الأحزب السياسية، لتقديمها رزنامة تعديلات تخص قوانين الإنتخابات التشريعية.

وأكد بنعبد الله، عدم وجود لقاءات بين وزارة الداخلية، وحزبه، سواء بشكل رسمي، أو غير رسمي، حول موضوع تسجيل إقتراحات الحزب، بشأن تعديل قانون الإنتخابات التشريعية.

وقال في هذا السياق، :”لم تجتمع وزارة الداخلية، بنا، ولا بأي من الأحزاب السياسية..ولم نتوصل نهائيا بأي دعوة في الموضوع..”.

وأفاد بان رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، وجه دعوة للأحزاب السياسية، للإجتماع بها، يوم غد الثلاثاء (16 فبراير الجاري)، بصفته رئيسا للجنة الإنتخابات، من أجل تسجيل إقتراحاتها بشأن التعديل على قانون الإنتخابات..”.

وأوضح المسؤول السياسي، ان الفترة الصباحية، ليوم غد الثلاثاء، ستخصص لإجتماع بين عبد الاله بنكيران، والأحزاب السياسية المتوفرة على فرق برلمانية، فيما ستخصص الفترة المسائية، للأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، فضلت عدم ذكر إسمها، لـ”لكم”، كون وزارة الداخلية، “لم تلتقي بأي جهة حزبية، لحد الان، على الرغم من وجود جهات داخل بعض الأحزاب، ترغب في التدخل، والتعديل على منظومة قوانين الإنتخابات التشريعية، لصالح جهات سياسية”.

وأضاف المصدر المسؤول، ان الداخلية، “غير مخول لها سياسيا، الإلتقاء بالأحزاب السياسية، لإستقبال تعديلاتها بشأن قوانين الإنتخابات التشريعية”.

وأوضحت، ان لجنة الإنتخابات التي يترأسها، رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بعضويتي، وزيري العدل والداخلية، هي من ستشرف ابتداء من يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، في لقاء الأحزاب، على تسجيل إقتراحاتها التعديلية على قوانين الانتخابات التشريعية.

وحددت الحكومة، رسميا يوم 7 اكتوبر المقبل، موعدا رسميا للانتخابات التشريعية، المرتقب ان يحتدم فيها الصراع بين حزبي “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة الحالية، وغريمه السياسي التقليدي حزب “الاصالة والمعاصرة”.

وإلى ذلك الموعد، من المرتقب ان تمس التعديلات التي ستتقدم بها الاحزاب السياسية، القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والتقطيع الترابي، وتحدد معدل للعتبة.