قال عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن أسباب سياسية، كانت وراء تأجيل للمرة الثالثة، للجلسة التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، في مجلس المستشارين، لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد.

وأضاف حامي الدين، في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، أن كل من فرق “الأصالة والمعاصرة”، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الاشتراكي، كانوا قد طالبوا بتأجيل الجلسة بدعوى أنهم يريدون أن يتدارسوا الملف، على حد قوله.

وكشف حامي الدين في معرض حديثه: “لم يحضروا في المرة الثالثة، بالرغم من أنهم كانوا يتجولون في أروقة المجلس، مضيفا “ولم يحضروا، لكي لا يكتمل النصاب”.

واعتبر حامي الدين، إن هذا الفعل تعطيل للعمل التشريعي، مشددا أنه في المرة المقبلة ستنعقد الجلسة بمن حضر، إذ أردف قائلا:”لا يمكن لعجلة البرلمان أن تتعطل بسبب موقف فريق، أو فريقين”.

وشدد حامي الدين: “إذا كانت الأغلبية رافضة للنص، يجب أن تأتي وترفضه بالتصويت، ولكن أن لا تسمح حتى بمناقشته ومدارسته، هذا يسمى تعطيل للعمل التشريعي”.

من جانبه، لم ينف مراد لكحل، مسؤول التواصل في الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خص به موقع “لكم”، خبر تجول بعض الفرق في مجلس المستشارين، مؤكدا أن الفرق النقابية، لم تحضر للجلسة “عمدا”،على حد قوله.

وأشار المتحدث ذاته، للموقع، أن “النقابة لا تسمح بأن يمر قانون التقاعد، بتلك الطريقة التي نهجها رئيس الحكومة بدون إشراك النقابات في الموضوع.

وشدد لكحل، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، “غير راضية عن المشروع جملة وتفصيلا”، معتبرا أن الملف يجب أن يتدارس بالمقترحات التي قدمت، ليضيف قائلا:”سوء النية من طرف الحكومة موجود”.