وصفت المحامية سعاد براهمة من هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف الأحكام بأنها “قاسية جدا”، معتبرة أن “الدولة كانت في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت”.

وأوضحت المحامية في تصريح لفرانس بريسـ أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها.

وعبر محام آخر من هيئة الدفاع عن اسفه لكون “المحكمة لم تأخذ بالاعتبار العديد من الخروقات التي سجلناها طيلة مجريات هذه المحاكمة”، وتابع محذرا من أن “تزيد هذه الأحكام التوتر في المنطقة”.

 “أحكام مخففة” 

في المقابل، وصف المحامي محمد كروط الممثل للطرف المدني، الأحكام بـ”المخفّفة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون”، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.

وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر.

وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي على الاتهامات الموجهة لقادة الحراك ب”التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب”.

واستثنت المحكمة في وقت سابق هذا الأسبوع الصحافي حميد المهداوي من قائمة المتهمين الذين تمت إدانتهم، ويتوقع صدور الحكم في ملفه الخميس، وهو الوحيد الذي لم يقاطع الجلسات ففصل ملفه عن باقي المتهمين.

ويواجه المهداوي بحسب “مراسلون بلا حدود”، عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات.

ويلاحق ضمن هذا الملف بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة”، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح “الحراك”.

وسبق ان حكم بالسجن لمدة سنة بسبب دعوته الى المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، بعدما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة في يوليوز الماضي.

وتقدر جمعيات أعداد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالافراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.