قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن الأحكام القاسية التي صدرت يوم أمس الثلاثاء بحق معتقلي حراك الريف أظهرت بشكل مؤكد أن قوس ما يسمى بالانتقال الديمقراطي قد أغلق.

وأضافت ” نخاف بهذه الأحكام على استقرار بلدنا، لذلك على الشعب أن يتحرك وينتفض ويقول لا ضد هذا الظلم، وأنه لا بد من النضال حتى يتحقق الانفراج السياسي ويحدث تعاقد اجتماعي جديد”.

وأشارت منيب خلال الندوة التي نظمتها “فدرالية اليسار”، اليوم الأربعاء، حول ” الوضع السياسي بالمغرب-الحراك الاجتماعي والاعتقال السياسي”، أن النموذج التنموي يبدأ بإصلاحات دستورية حقيقية وفصل للسلط وبالملكية البرلمانية، موضحة أن فدرالية اليسار ستنظم ندوة في الحسيمة وتؤسس لجنة وطنية أول ما تهتم به هو حراك الريف الذي لا يمكن التخلي عنه “وإلا نضع المفاتيح جانبا ونخرج من السياسة إن لم نكن قادرين على نصرة قضايا المغاربة”.

وأكدت منيب أن القضاء يجب أن يساءل لأنه كيف يعقل أن يخرج بهذه الأحكام الجائرة.

وأوضحت منيب أن الدولة لم تتعامل بالحكمة المطلوبة مع ملف حراك الريف وأنه كان عليها إطلاق سراح المعتقلين والإعلان عن خطة للتنمية في المنطقة وفي المغرب ككل ، وأن تسمع لصرخة الشعب المقهور.

وتابعت منيب كلامها قائلة: ” نحن نعيش ظلما كبيرا وهو ما يستلزم المواجهة والضغط حتى تتحق جميع مطالبنا وأن نقول كفى لأن خيرات بلدنا تنهب وتستفيد منها القلة القليلة، بينما فئات واسعة من الشعب تزيد فقرا وبؤسا يوما بعد يوم”.

وأبرزت منيب أنها تساءلت بعد صدور الأحكام القضائية في حق معتقلي حراك الريف، هل مسؤولو البلد يريديون تخريب التماسك الاجتماعي وتخريب المغرب وأن تقع عندنا حروب ومآسي”.

وأشارت منيب أنه يجب اليوم مخاطبة الدولة العتيقة ومن يحيكون الخيوط في مركز السلطة ويجب مخاطبة الشعب المغربي أيضا حتى يتحرك لأنه ما ضاع حق وراءه طالب.

وأكدت أمينة “الاشتراكي الموحد” على ضرورة تضامن الشعب المغربي مع الريف وأن نقول بصوت واحد “كلنا الريف”، لأن السياسة الحالية تضر باستقرار البلد ولا نعرف لخدمة مصلحة من.

وأضافت منيب “أن البكاء على هذا الواقع لا يكفي بل يجب التحرك حتى نقطع مع الريع والاحتكار وأن نضغط بالقوة الازمة حتى يحدث التغيير الحقيقي وأن لا نسمح بهذه الردة وهذا الظلم”.