في أول ردود الفعل الحكومية على الاحكام القاسية الصادرة في حق قادة حراك الريف، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، انه يأمل ان تصدر أحكاما أكثر عدالة في المرحلة الاستئنافية، تؤسس لمصالحة جديدة مع المنطقة وتكرس الثقة في القضاء.

واضاف الرميد، في تصريح لموقع “كود” الإخباري، إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام  تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال  في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”.

وتابع الرميد ” القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى  زملائهم في المرحلة الابتدائية وأملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.