قال نضال عكاشة، عن شباب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن ”المغرب يعاني الاستبداد والتحكم، معتبرا ”أن دستور 2011 لا يمت بصلة بالديمقراطية الحقة”.

وأضاف عكاشة، الذي تحدث أمس، في ندوة نظمتها شبيبات القوى اليسارية والتقدمية، بمناسبة الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، أن ”هناك تياران يؤثثان الخريطة السياسية المغربية، فهناك تيار المحافظة الإسلامية و تيار الدولة العميقة، مشيرا إلى ”ضرورة تفكير في الخيار الثالث، خيار الديمقراطية الذي تمثله أحزاب الصف الديمقراطي”، مضيفا، “منذ 1956، ونحن ننتظر، لكن لاشيء تغير، فالمجلس الحكومي لا يملك سلطة القرار، كل السلط يحتكرها رئيس الدولة، الذي يتدخل في القضاء، ويعين نصف أعضاء المحكمة الدستورية، مبرزا في الآن ذاته، أن ”الحكومة تبنت سياسة الخوصصة التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، وشردت الآلاف من الأساتذة المتدربين”.

بدوره، ندد عصام بنكروم، عن شبيبة النهج الديمقراطي، بما أسماه ”المخططات التصفوية” التي تطال كل الهيئات السياسية والحقوقية، بما فيها شبيبة النهج الديمقراطي، التي تتعرض للمنع والتضييق من قبل السلطات المغربية”، قبل أن يردف قائلا ” لقد حرموا شبيبة النهج من الإيداع القانوني، وهذا استهداف لحق التعبير وحرية التفكير”.

وفي سياق متصل، أكد نزار بنماط، عن جمعية أنفاس للديمقراطية، أنه ”قبل 20 فبراير، كان هناك خطاب سائد بأن الشباب لا يهتم بالسياسة”، موضحا:”هذا صحيح، تعكسه نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي لم تتعدى 30 في المائة” مضيفا ”أن حركة 20 فبراير شكلت محطة أساسية في مشروع نضال الشباب ضد الاستبداد والظلم، فبسبب حراك 20 فبراير تغيرت مجموعة من الأشياء، أهمها تغيير العقليات والضغط على حامل السلطة”، مبرزا ”أن مسؤولية اليسار اليوم هي التعبير عن طموح الجماهير، وهي مسؤولية جسيمة” موجها الدعوة لكل القوى اليسارية الديمقراطية إلى لم الشمل، من أجل التأسيس لحقبة سياسية جديدة تقطع مع الماضي و تؤسس لممارسات سياسية بأساليب مبدعة تنبع من صلب الديمقراطية”.

في مقابل ذلك، قال عمر الحياني، عن جمعية ”كاب ديما”، أن عدد الشباب المسجلين في اللوائح الانتخابية لا يتجاوز المليون، وبما أن عدد الشباب ما بين 18-24 في المغرب يصل إلى 4 مليون، فهذا يعني أن 3 مليون شخص غير مسجل في اللوائح ، وهذا أمر يجب استغلاله، بمعنى أنه يجب توحيد الصفوف، لدمج هؤلاء في السيرورة السياسية”، معتبرا أن ” الأمل الوحيد في المغرب، هو فيدرالية اليسار”.

واعتبر محمد المسير، عن جمعية ”أطاك”، أن ”الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب، ما هو إلا نتيجة حتمية للمسار التاريخي الذي قطعته حركة 20 فبراير، مبرزا أن ”النظام السياسي يحاول استباق الحركات الاحتجاجية، من خلال خلق حالة من الخوف وتحريم كافة أشكال المقاومة”.

وأضاف المتحدث نفسه، بأن الاتحاد الأوربي يغدق على الجمعيات المدنية، أموالا طائلة لتمرير مشاريعه ومخططاته البئيسة” على حد تعبيره.