بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، أصدر الحزب “الاشتراكي الموحد” الذي كان يعتبر من بين أهم الأحزاب التي انخرطت في هذه الحركة ودعمتها، بيانا يعزي فيه عدم تحقيقها لأهدافها إلى شعاراتها “الإسلاموية والمتطرفة”.

وهذا أول انتقاد للحركة من داخلها يطعن في شعارات الحركة التي كانت مكونة من عدة تعبيرات سياسية ومجتمعية، أهمها جماعة “العدل والإحسان” الإسلامية، وحزب “النهج الديمقراطي” اليساري الرادكالي.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي لـ “الاشتراكي الموحد” ونشره على موقع الالكتروني،  أن عدم إنجاز وتحقيق الحركة لأهدافها يرجع إلى سببين أساسيين اثنين.

وبالنسبة للحزب فإن السبب الأول “يعود إلى التفاف النظام على مطالب الحركة من خلال تشكيل جبهة عريضة مؤيدة للدستور”، ونجاحه “في استقطاب وإدماج الحزب الإسلامي وعهد إليه بترأس الحكومة التي أعادت إنتاج نفس السياسات الليبرالية واللااجتماعية و اللاشعبية”.

أما السبب الثاني لفشل الحركة فقال حزب نبيلة منيب، الأمين العامة للحزب، إنه “داخلي يهم الحركة ويعود إلى سيادة شعارات إسلاموية ومتطرفة في مسيراتها، وغياب شعار مركزي يكثف المشروع الديمقراطي و يتجاوب مع آمال مختلف الطبقات والفئات المتطلعة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم”.

وفي تقييمه للأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعيةفي المغرب بعد مرور 5 سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير، جاء في نفس البيان أنها “مازالت تتسم باستقرار هش وبانسداد الآفاق وبمراوحة المكان وإعادة إنتاج نفس الأساليب التي تندرج ضمن منطق التحكم والهيمنة على العملية السياسية و على المشهد الحزبي، مما يساعد على إنتاج المزيد من الفساد ويوسع دائرة الهشاشة والإقصاء والتهميش والاغتراب”.

من جهة أخرى ذكر البيان أن هناك مشروعين مهيمنين على الحقل السياسي والحزبي في بلادنا اليوم يتمثلان في المشروعين “المخزني والأصولي وإن بديا مختلفين أو متصارعين، فإنهما في العمق يشتركان في النزوع نحو الماضوية والمحافظة والتقليد ومعاداة قيم الديمقراطية والحرية والتقدم”.

وخلص البيان إلى أن ترجيح موازين القوى لصالح خيار الإصلاح من خلال الاستقرار “يمر بالضرورة عبر إعادة بناء اليسار المغربي والحركة الديمقراطية على أساس تقييم نقدي يقطع مع الأخطاء القاتلة للحركة اليسارية والديمقراطية ، و تأسيسه على رؤية استراتيجية شعارها المحوري الملكية البرلمانية بما يعنيه ذلك من سيادة شعبية وفصل حقيقي للسلط وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع وبناء دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة ومساواة جميع المواطنين أمام القانون”.