قالت “المبادرة المدنية من أجل الريف” إنها تلقت بقلق بالغ الأحكام القاسية ( في انتظار المرحلة الاستئنافية من أجل تجاوز هذه الأحكام ) الصادرة مساء أمس في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي دامت شهورا عديدة.

وعبرت المبادرة في بلاغ لها توصل “لكم” بنسخة منه، عن توجسها من ردة قاسية قد تأتي على مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي الذي قدمت الأجيال من أجلها الغالي والنفيس، مذكرة بمطلبها المعبر عنه منذ البداية والمتمثل في الإفراج عن كل النشطاء المشاركين في الحركة الاحتجاجية بطريقة سلمية.

وأعلنت المبادرة عن استغرابها لهذه الأحكام داعية إلى تكثيف العمل من أجل تجاوزها بكل الطرق المشروعة.

وأكدت المبادرة أن الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من النشطاء تؤشر بوضوح إلى أن الدولة لا تستحضر التحولات النوعية الجارية داخل المجتمع ودلالاتها على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وأشارت المبادرة المدنية من أجل الريف في بلاغها أن الحركة الاحتجاجية السلمية للحسيمة ونواحيها تنتمي إلى مجمل الحركات الاحتجاجية الجديدة المشروعة التي تؤشر إلى هذه التحولات التي تخترق بلادنا منذ مدة والتي تؤشر إلى الارتفاع المطرد لمنسوب الشعور بالمواطنة والرغبة في المشاركة السياسية والنقابية والجمعوية للأجيال الجديدة.

وأوضح البلاغ أن ما جرى بالحسيمة من أشكال سلمية نموذجية خلال الحركة الاحتجاجية ( ما عدا الانفلاتات المؤسفة التي عرفها هذا المسار في عدد محدود من الحالات) هو مكسب للتجربة الاحتجاجية المغربية ضد قصور السياسات العمومية عن الجواب المقنع على انتظارات المواطنين وضد الأسلوب الفوقي والمرتبك الذي تنهجه الدولة في كل مرة عند استفحال الأزمات، عوض الإشراك الجدي للمواطنين في متابعة السياسات العمومية وتقويمها لما فيه المصلحة العامة.

وأكد البلاغ أن ما جرى بالحسيمة من حركة احتجاجية يخرج عن الإطارات المعتادة للتعبير عن التطلعات والانتظارات المشروعة للمواطنين ببلادنا ويؤشر إلى انتظارات جديدة على مستوى التمثيل السياسي والنقابي والجمعوي ويسائل كل التدبير العمومي للدولة بكل مكوناتها في تصورها للديناميات المجتمعية الجارية اليوم في بلادنا وتعامله معها.

ودعت المبادرة الدولة إلى القيام بمباردة سياسية أساسها ترسيخ المصالحة مع منطقة الريف واستكمال لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وإعمال لمسلسل الإنصاف والمصالحة وضمان الانتقال الديمقراطي وذلك بتمتيع المعتقلين على خلفية الحركة الاجتماعية السلمية للحسيمة ونواحيها بالإفراج العاجل.