جدد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، التأكيد على مواقفه السابقة من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا استمرار هذه المؤسسة في خرق ما أسماه “الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة، محملا كل من، وزير العدل و الحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.

واعتبر نادي القضاة، الذي عقد دورته الثانية يوم الجمعة 19 فبراير الجاري،  أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي الهيني وعقوبة الإقصاء عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي المحض هو بمثابة إقبار للمكتسبات الدستورية، مشيرا ان هذه القرارات، “تهدف بالأساس لإسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية وفي احترام لاستقلالية المؤسسات”.

واكدت نفس الهيئة، على غياب معايير واضحة وشفافة من قبل المجلس الأعلى للقضاء في إسناد مناصب المسؤولية القضائية، معتبرا معظم التغيرات الحاصلة في هذه الدورة بمثابة استمرار لسياسة زحزحة مواقع المسؤولين القضائيين من دائرة إلى أخرى دون تغيير حقيقي بالشكل الذي طالب به الملك حينما دعا المجلس الأعلى للقضاء لعقد دورة خاصة لتعين المسؤولين القضائيين القادرين على تنزيل خطاب الإصلاح .

وفيما يخص التعامل مع طلبات انتقال القضاة، سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، التحسن النسبي في هذا الجانب مما نتج عنه قلة عدد التظلمات التي تلقاها، فإنه قد سجل بعض التظلمات من قبيل حالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لم يستجب لطلبها في الانتقال رغم توفرها على الأقدمية المطلوبة ورغم استقطاب المدينة المراد الانتقال اليها لعدة قضاة .

وبخصوص التضامن مع القاضيين محمد الهيني وآمال حماني، فقد قام أعضاء المجلس بزيارة لمحمد الهيني بمنزله عبروا من خلالها عن دعمهم وامتنانهم لمواقفه المشرفة وتضحياته في سبيل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كأحد رجالاتها المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الاستقامة لمدة تقارب السبعة عشر سنة بتفان و نكران للذات، مؤكدين له عن استمرار النادي في متابعة حالته ماديا ومعنويا بما في ذلك حقه في ممارسة المهن القانونية المناسبة لكفاءته الكبيرة .

من جانب أخر، ناقش المجلس آليات التضامن مع القاضيين، وأقر مجموعة من التدابير الآنية تفعيلا لهذا المبدأ في أفق إحداث صندوق التكافل بعد دراسة الورقة المقدمة من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن،وقد عهد للمكاتب الجهوية بأجرأة هذه التدابير بالتنسيق مع لجنة مختلطة شكلت لهذا الغرض.

بخصوص القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.، جدد رفضه لبعض المقتضيات التي تضمنتها القوانين التنظيمية المرتبطة ” بالسلطة القضائية” نظرا لما عرفته من تراجعات سلبية ونقاط تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول في تضاد مع روح الدستور والخطب الملكية المتوالية التي شكلت منطلقا للإصلاح وفقا لرؤية واضحة وفعالة ويؤكد في إطار احترامه للمؤسسات على دور المجلس الدستوري في هذه المرحلة.