وجه الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، انتقادات لاذعة لما سماه ”المخزن الاقتصادي”، محملا إياه “المسؤولية في حالة ”البلوكاج” الاقتصادي الذي يشهده المغرب، خلال السنوات الأخيرة”. 

أقصبي، الذي تحدث، اليوم الأحد 21 فبراير، في ندوة الاحتجاج الشبيبي و أمل التغيير، التي نظمتها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بمناسبة الذكرى الخامسة لحركة 20 فبراير، قام بتفكيك طبيعة النظام السياسي، الذي اعتبره نظاما تتداخل فيه السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية، ”الشيء الذي يجعلنا أمام نظام سياسي بغض النظر عن الطابع المطلق لهذا النظام، يستغل السلطة لتوزيع الريع، وفوائد اقتصادية، بعيدا عن منطق السوق”.

 وكشف الخبير الاقتصادي، على انه ”خلال الحراك الشعبي، رفع المحتجون شعار الملكية البرلمانية، للقطع مع ربط التجارة بالسلطة، أي القضاء على ”المخزن الاقتصادي”، وقد تمخض عن هذا الحراك، دستور روج له بأنه”شعبي وديمقراطي”، إلا أنه يجوز لنا أن نتساءل اليوم عن الآليات المؤسساتية، التي يتضمنها الدستور، للقطع بين السلطة والمال، وبين الملكية التي تحكم، والمصالح الاقتصادية”، مردفا القول نفس المتحدث.

وأضاف أقصبي، أن ”كل المخططات الاقتصادية في يد الملك، “المخطط الأخضر واتفاقيات تبادل الحر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع نور للطاقة المتجددة”، مبرزا ”أن الوضع الاقتصادي الراهن سيء جدا، ”فلا زلنا نعيش تحت وطأة اقتصاد الريع، إضافة إلى أن إصلاح صندوق المقاصة مهزلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى” محملا بذلك، المسؤولية للحكومة، التي أغرقت حسب اعتقاده المغرب بالديون الخارجية، تحت وصاية المؤسسات الدولية”.