قدم اليوم الثلاثاء 23 فبراير، مجلس المفوضية الأوروبية،  طعنه أمام محكمة العدل الأوروبية، ضد قرارها الصادر في ديسمبر 2015، والقاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب عام 2012.

ويبلغ معدل الوقت الذي قد تستغرقه مسطرة الطعن 14 شهرا. وستعرف الحجج التي تقدم بها المجلس لتبرير الطعن خلال شهرين وثلاثة أشهر فور نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفقا للمتحدث باسم مجلس المفوضية الأوروبية، فإنها ستتقدم بطلب توقيف تنفيذ القرار أمام محكمة العدل.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفية قضية رفعتها جبهة “البوليساريو” للمحكمة بشأن الاتفاق الذي قد يشمل منتجات زراعية من أقاليم الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والجبهة.