بدأ حزبا “الاتحاد الاشتراكي” و”الأصالة والمعاصرة” (البام)، الاستعداد للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في شهر أكتوبر من خلال التنسيق بينهما على أعلى مستوى.

وعقد الحزبان يوم الثلاثاء 23 فبراير اجتماعا موسعا لقيادتيهما برآسة أمنيهما العامين بمقر.

وجاء في بيان صادر عن هذا الاجتماع أن الحزبين قررا “مواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابا رجعيا، بهدف التمكين التدريجي داخل المؤسسات وفي المجتمع، في إطار منظور هيمني شمولي”، في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية” على اعتبار أنه هو الحزب الممثل داخل المؤسسات والذي تصف أدبيات الحزبين خطابه بأنه رجعي.

وحسب نفس البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لحزب “البام”، فقد تضمن جدول أعماله “مناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية ومواصلة التنسيق على صعيد البرلمان واستمرار الحوار والتشاور في مجمل الملفات التي تهم الوضع السياسي والاجتماعي والثقافي”.

وطبقا لما جاء في نفس البيان فقد قرر الحزبان  “مواصلة الحوار حول إصلاح القوانين الانتخابية، على ضوء الاقتراحات الهامة، التي وردت في مذكرة الإتحاد الاشتراكي، واغناءها باقتراحات أخرى، بهدف التوصل إلى منظومة انتخابية، تعكس الصورة الحقيقية للخريطة السياسية”.

كما قرر الحزبان “تطوير التنسيق البرلماني، إلى جانب فرق المعارضة، من أجل تقديم المقترحات والتعديلات، التي تهم مشاريع القوانين، المعروضة على الغرفتين، وخاصة القوانين التنظيمية”، وخص البيان بالذكر البيان  قانوني المناصفة والأمازيغية.

 كما عبر البيان عن تضامن الحزبين  مع “الشغيلة في إضرابها الوطني، ليوم 24 فبراير، الذي دعت إليه المركزيات النقابية، والذي يجد مبرره الموضوعي في التراجعات الواضحة على العديد من المكتسبات الاجتماعية، التي حققها الشعب المغربي، في ظل اختيارات حكومية فاشلة، على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.