قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، إن النقابات تريد إصلاح أنظمة التقاعد، ولا ترفض عملية الإصلاح، إلا أنها تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المقتضيات في هذا الإصلاح، مثل جعل مسألة الرفع من سن التقاعد من 60 عاماً إلى 63، أمر اختياري للعمال.
وأضاف في تصريح لوكالة، الأناضول التركية، أن “على الحكومة أن تتفق مع النقابات على وضع برنامج إصلاح مشترك يكون فيه أرباب العمل طرفاً ثالثاً، وليس التفرد باتخاذ القرارات.وأبرز العزوزي ثلاث نقاط، تقترحها النقابات للإصلاح، الأولى تتعلق بمسألة رفع سن التقاعد، ليكون أمراً اختيارياً، لأن هناك من يريد أن يرفع من سن تقاعده، في حين بعض المهن الشاقة لا تحتمل الرفع من سن التقاعد.

والنقطة الثانية، بحسب العزوزي، تتعلق بمطالب النقابات، الداعية إلى صرف معاش يقترب كثيراً من المرتب الذي كان يتقاضاه العامل، في حين تسعى الحكومة إلى خفض المعاش، لخفض العجز في الموازنة. وترتبط النقطة الثالثة، باحتساب السنوات، “ففي الوقت الذي تريد النقابات أن يتقاضى المتقاعد معاشاً يعادل مرتبه خلال السنة الأخيرة، تبرز الحكومة ضرورة احتساب الـ8 السنوات الأخيرة، وهو أمر ممكن مناقشة لإيجاد حل وسط”.

وأكد أن “جميع دول العالم، تساهم الدولة بالثلثين والموظف يساهم بالثلث بخصوص المعاشات، وهو الاقتراح الذي تقدمت به النقابات، خصوصا أن الدولة هي المسؤولة على الأزمة التي تعيش على وقعها أنظمة التقاعد.

وبدأت أمس الأربعاء، احتجاجات نقابات عمالية مغربية، كسلسلة من رزمة فعاليات ستنفذها خلال الفترة المقبلة، للضغط على الحكومة المغربية، بهدف تعطيل قرارات، وصفتها النقابات بالمجحفة بحق الموظفين والعمال.

وشهدت المدن المغربية، حالة من الفوضى في القطاعات الاقصادية، بين من هو ملتزم بشكل كامل، في إضراب دعت له أربع نقابات عمالية، وبين قطاعات أخرى خالفت الدعوة، ومارست أعمالها كأي يوم آخر.

وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد ببلاده، وعدم تأجيل الأمر، لأن ذلك يكلف ميزانة الدولة مبالغ كبيرة. وطالب أفتاتي، بإلغاء معاشات التقاعد المرتفعة لبرلمانيي ووزراء بلاده، أو إخضاعها لنفس معايير باقي الموظفين الآخرين، خصوصاً أنها مرتفعة.

وأفاد محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، الشهر الماضي ،إنه كلما تأخرت البلاد في إصلاح أنظمة التقاعد، فإن العجز المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية الدولة”.

وقال إن عجز هذه الأنظمة ظهر خلال عام 2014، وبلغ خلال 2015 نحو 3.2 مليار درهم (320 مليون دولار)، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 8.6 مليار درهم (861 مليون دولار) خلال العام الحالي.

وأشار أن إصلاح أنظمة التقاعد، يهم موظفي الدولة، والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، أي قرابة 800 ألف موظف بالقطاع العام المغربي. وتابع، “سيتم الرفع من سن التقاعد من 60 سنة حالياً إلى 61 سنة ابتداء من مطلع يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من مطلع يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من بداية يناير 2019.

وأوضح أنه سيتم الرفع من مساهمات الموظفين والدولة بنسبة 4% على مدى 4 سنوات.وكشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، في وقت سابق، أن حكومته ستحيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، التي أثارت جدلاً كبيراً، على البرلمان للمصادقة عليه، “مهما كانت التكاليف السياسية” لهذا الإصلاح.وقال بنكيران إنه في حالة عدم إصلاح أنظمة التقاعد، فمن المتوقع أن تنفد احتياطيات بعض صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد) نهائياً سنة 2022، البالغة 84 مليار درهم (8.5 مليار دولار) حسب أرقام عام 2014.

وأضاف بنكيران أنه إذا لم يتخذ أي إجراء، سيتوقف صرف معاشات حوالي 400.000 مستفيد في أفق 2022. ويوجد في المغرب العديد من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد (عمومي) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (عمومي) ونظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) ونظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد (عمومي).