طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس فرض حظر على بيع السلاح للسعودية وقال إن على بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه متهم باستهداف مدنيين في اليمن.

وقال نواب البرلمان الأوروبي الذين وافقوا بأغلبية ساحقة على الحظر إن بريطانيا أجازت بيع أسلحة للسعودية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية في اليمن في مارس آذار من العام الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ستة آلاف شخص قُتلوا منذ تدخل التحالف في الصراع باليمن نصفهم تقريبا مدنيون. وقال البرلمان الأوروبي إنه يتحرك بناء على أسباب إنسانية.

وقال ريتشارد هويت النائب البريطاني المنتمي ليسار الوسط والذي قاد جهود إجراء التصويت “الأمر متعلق باليمن. لقد وصلت انتهاكات حقوق الإنسان إلى مستوى يلزم أوروبا بالتحرك ووقف مبيعات الأسلحة للسعودية.”

والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على حكومات الاتحاد الأوروبي للموافقة على الحظر بعد التماس مقدم من 750 ألف أوروبي دعوا فيه لتعليق صفقات الأسلحة.

وأي حظر أوروبي سيتعارض مع سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيادة الدعم العسكري الأمريكي للسعودية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه واشنطن وقوى غربية مع إيران المنافس الإقليمي للرياض العام الماضي لكبح الطموح النووي الإيراني.

وتعد بريطانيا وفرنسا موردي الأسلحة الرئيسيين في أوروبا للسعودية. ووفقا لآخر بيانات متاحة من وزارة الاقتصاد أجازت ألمانيا أيضا تصدير أسلحة للمملكة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.