طالبت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) بإلغاء الأحكام الصادرة ضد قادة “حراك الريف” لأنه محاكمتهم لم تكن عادلة.

وجاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي أن على المغرب أن ينقض الأحكام القاسية وغير العادلة التي أدين بها قادة حراك الريف.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أحكام الإدانة والأحكام العنيفة التي أعيدت في قضايا 53 متظاهراً من محتجزي “حراك” في الدار البيضاء يجب إلغاؤها بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم.

وقالت هبة مرايف، مديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية  “إن هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة  لمحاكماتهم”.

وأضافت مرايف “ناصر زفزافي وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية أو تغطية المظاهرات على الإنترنت ، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك  يجب الإفراج عنهم وإلغاء إداناتهم “.

وأوضحت مرايف: “يجب إعادة محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية معترف بها في ظروف تتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم”.

وزادت مرايف: “لدى منظمة العفو الدولية أيضاً بواعث قلق خطيرة تحيط بطبيعة ما يسمى (الاعترافات) المقدمة كدليل حيث وصف المعتقلون التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي الشرطة أثناء الاستجواب”.

وأضافت ” كان ينبغي استبعاد (الاعترافات) المستخرجة بالإكراه من إجراءات المحاكمة “.

وحُكم على زعيمي الاحتجاج الشعبي بمنطفة الريف، ناصر زفزافي ونبيل أحمجيق بالسجن لمدة 20 سنة مع اثنين من المتظاهرين، فيما حكم على متظاهرين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة و 15 سنة.