انتصر والي الرباط –سلا – القنطيرة، عبد الوافي لفتيت، لمستشاري “حزب الأصالة والمعاصرة”، على حساب عمدة الرباط، بعد أن قرر رفض التأشير على ميزانية مقاطعات الرباط الخمس، بسبب ما اعتبره “الفوضى وعدم النظام”، الذي شهدته جلسة الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الرباط. وهو الرفض ذاته، الذي عبر عنه مستشارو “البام” ، مما جعل من الجلسة السابقة تتحول لحلبة عراك.

وتضمن قرار والي الرباط، توقيف ميزانية مجلس المدينة، وذلك استنادا إلى المادتين 269 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14، الخاص بالجماعات الترابية، حيث جاء في نص القرار”لقد استحال التداول ومناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، ومن بينها النقطة الرابعة المتعلقة بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات للسنة المالية 2016، بعد القراءة الثانية التي لم يتم التداول فيها بكيفية ديمقراطية وشفافة”.

كما استعان الوالي، بالمادة 22 من القانوني الداخلي، معللا قراره، أنه ول”عدم احترام مقتضيات المادة 22 من القانون الداخلي للمجلس بخصوص الجدول الزمني للجلسات والنقط التي سيتداول فيها خلال كل جلسة، إذ تم تغيير ترتيب نقط جدول الأعمال دون عرض ذلك والموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس”.

وحسب مهتمين بالشأن المحلي، يتضح أن الوالي، عبد الوافي لفتيت، لم يستعين بالمادة، رقم 64 من القانون الداخلي، والتي “تلزم الوالي بطلب استفسار من كل عضو من أعضاء المجلس ارتكب أفعالا تمس بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العام، خاصة أن الجلسة التي شهدت عنفا وتكسير تجهيزات مملوكة الجماعة، من طرف مجموعة من المستشارين، كما ورد بشكل واضح في مجموعة من أشرطة الفيديو. وهي الجلسة، التي عرفت حضور، كاتب عام ولاية الرباط، الملزم بتقديم تقرير حول نازلة “العنف والشتائم”، من أجل تطبيق المادة السالفة الذكر.

وعن رده على قرار والي الرباط، أكد هشام لحرش، كاتب مجلس مدينة الرباط، لموقع لكم، أن ” السلطة تتحمل مسؤولية الحماية الجسدية، داخل المجلس، التحريض كان أمام أعين السلطة، وتم استعمال عبارات تحريضية تمس سلامتي الجسدية، بحضور الكاتب العام لولاية الرباط، وكل ما تعرضت له يوم الجمعة، هو فصل من فصول التحريض الممنهج ضدي، وتساءل لحرش ”أين سنصل في مدينة الرباط، حينما نرى أن السلطة لا تتحرك إزاء ما شهدناه من عنف وتحريض يوم الجمعة بالمجلس بحضور ممثل السلطة”.

وأضاف ذات المتحدث، ” وليت كانشهد قبل ما ندخل إلى المجلس، ومواقفي ضد من يريد فرض إرادة التحكم على إدارة المجلس، فلا يمكن أن تفرض أقلية على إرادة الأغلبية، التي انتخبها ساكنة مدينة الرباط”.

يشار أن تقديم نقطة حساب نفقات المجلس على باقي نقط جدول الأعمال المقررة، تسبب في اشتباكات بالأيدي بين المستشارين انتهت بتكسير منصة رئاسة المجلس، وذلك بعد احتجاجات مستشاري “البام” على هذا القرار، خلال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الرباط.