دعا حزب “العدالة والتنمية” إلى تعزيز الطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة أن “التوجه العام فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات ينبغي أن يكون هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي”.

وطبقا لنفس البيان فقد قرر الحزب تفويض عبد الغله بنكيران و مصطفى الرميد بالعمل على “تنزيل هذا التوجه في العلاقة مع مكونات الأغلبية وفي عمليات التشاور مع كل الأطراف المعنية”. 

إلى ذلك ذكر نفس البيان الصادر عن الاجتماع الذي التئم  يوم السبت 27فبراير أن بنكيران دعا “المركزيات النقابية إلى الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة”.

وجسب نفس البيان فقد هاجم بنكيران مجددا بعض وسائل الإعلام الرسمية “لإنخراطها في الإضراب والتحريض على الانخراط فيه ومنها القناة الثانية”.

وبخصوص القناة الثانية قال بنكيران “إنها تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحافية”، مؤكدا أن “المغرب اليوم يوجد رغم محاولات التبخيس مرفوع الرأس وفي الصدارة في المنطقة نتيجة الاصلاحات المتواصلة والاصلاحات التي تمت كذلك خلال الولاية الحكومية الحالية بقيادة جلالة الملك”.