اتفق المغرب وألمانيا على تسريع اجراءات اعادة مواطنين مغاربة، قدموا الى المانيا بصفة لاجئين سوريين، الى بلادهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الالماني الاثنين بعد لقاء نظيره المغربي في الرباط.

وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي محمد حصاد، ان اجتماعاته مع المسؤولين المغربيين تناولت مشكلة المهاجرين المغاربة في ألمانيا، وتم الاتفاق “على أنه في خطوة أولى، سوف نركز على المواطنين المغاربة الذين جاؤوا خصيصا لألمانيا في عام 2015 والذين تسللوا على أساس أنهم سوريون بينما هم مغاربة، وتوافقنا على ترحيل أكبر عدد منهم في أقرب وقت”.

وقال حصاد، في السياق نفسه “اتفقنا على التعاون الكامل حتى لا يستغل أشخاص يحملون نوايا سيئة، مسألة تدفق المهاجرين إلى ألمانيا في الوقت الراهن كي يعبروا إلى هذا البلد على أنهم لاجئون”. وأوضح “سنواصل العمل لمنع استغلال بعض الأشخاص لانفتاح بعض البلدان الأوروبية، خاصة ألمانيا”.

وكان دي ميزيير طالب السبت في مقابلة مع وكالة فرانس برس بتعزيز “فعالية وسرعة” اجراءات ترحيل المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب، قبل ان يبدأ جولة الى هذه الدول الثلاث من المغرب.

وتسعى المانيا الى ادراج هذه البلدان على لائحة “الدول الآمنة”، ما سيحد بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على اللجوء في المانيا. ويناقش البرلمان حاليا مشروع القانون الذي نددت به جمعيات حقوقية.

وتجد السلطات الالمانية صعوبة في تحديد جنسيات عدد من المهاجرين بسبب إتلافهم وثائق سفرهم او عدم توفرها معهم.

وأوضح المسؤول الألماني أن الرباط وبرلين اتفقتا “على أن تحديد هوية المواطنين المغاربة سيتم عن طريق البصمات خصوصا أن المغرب يملك قاعدة بيانات ممتازة، ووعدنا المغرب أن تتم عملية تحديد الهويات في أجل أقصاه 45 يوما”.

على صعيد آخر، قال ميزيير ان البلدين “بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق امني تفاوضنا حوله لسنوات”.

وأوضح ان الاتفاق “يغطي مجالات مختلفة للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والمنظمات الإجرامية والاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”.