قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها متمسكة باحترام الحريات العامة، وذلك في أول تعليق لها على الأحكام التي صدرت الثلاثاء ضد قادة “حراك الريف” في المغرب.

وجاء في جواب مقتضب نشر على الموقع الرسمي لوزراة الخارجية الفرنسية “لقد أخذنا علما بالأحكام التي تم الإعلان عنها في إطار محاكمة المحتجين في حراك الريف المغربي”.

وزاد الموقع “نعرب عن تمسكنا باحترام الحريات العامة”، قبل أن يضيف: “نحن أيضا جد واعون بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الريف ونقوم بعمل تعاوني مع السلطات المغربية، عبر وكالة التنمية الفرنسية، لصالح سكان المنطقة”.