قال النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، محمد سالم البيهي، لـ”لكم”، ان من اسباب حكم إلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب و”الاتحاد الأوروبي”، يعود إلى فساد بعض المنتخبين في أقاليم الصحراء من كلميم إلى الداخلة.

وأوضح البيهي في معرض التصريح، ان الاتحاد الاوروبي، “يشترط في إبرام اتفاقه مع المغرب، في الشق المتعلق بالاقاليم الجنوبية، سواء المرتبط بالتبادل الفلاحي والصيد البحري، إستفادة ساكنة المنطقة من عائدات الاتفاقية، الأمر الذي يعسر من هذا الأمر أمام فساد بعض المؤسسات المنتخبة والمسؤولة عن تدبير الشأن المحلي..”، يورد النائب البرلماني.

وأَضاف :”لو كانت حكامة في تدبير الشأن المحلي وترشيد السياسات العمومية من لدن جميع منتخبي المنطقة ومسيري الجماعات المحلية، والقطع مع الريع والمحسوبية والزبونية، لما ظهر الحيف والتهميش، مما تسبب في الغاء اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي..”.

ويأتي تصريح الناب البرلماني، عن حزب رئيس الحكومة، عقب ما أصدرته “المحكمة الأوروبية” في العاشر من دجنبر الماضي، حكما يقضي بـإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على “إستثناء الصحراء”، من إتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، التي تجمع بين “الإتحاد الأوروبي”، والمملكة المغربية.

الأمر الذي دفع المملكة المغربية، تعلن رسميا عن وقف جميع الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي، ردا على الحكم الابتدائي للمحكمة الاوروبية.