ندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”الأحكام القاسية”، التي صدرت في حق معتقلي الريف، مشيرا إلى ان المحتجين طالبوا بالحق في التربية والتكوين والتعليم والسكن والشغل والحرية والكرامة، معتبرا أنها حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية لعموم المواطنين”.

واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، الأحكام الصادرة في حق معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالريف تعود بالبلاد إلى سنوات الرصاص و تقدم صورة سيئة عن البلد وتبين زيف الخطاب الداعي إلى المصالحة بين الدولة والمجتمع.” 

وقالت في البلاغ ذاته، ان المغرب يعيش “أزمة مركبة وبنيوية تتطلب منه الإصلاح الشامل والمواجهة الشجاعة بإرادة سياسية حقيقية وفورية لمعالجتها عوض الاستمرار في سياسة القمع وتكبيل المجتمع وتنميطه وضبطه بالمقاربة الأمنية.”

وطالبت الكونفدرالية بإطلاق سراح المعتقلين معلنة تضامنها معهم ومع أسرهم ومنبهة إلى خطورة الوضع. 

وفي هذا السياق، دعت هذه الأخيرة إلى ضرورة تنظيم حوار وطني يفضي إلى تعاقدات جديدة تضع حدا للتسلط والتعسف والفساد والحكومة الصورية والإجهاز على الحقوق والحريات والمكتسبات.

وأشار البلاغ إلى أن ” الحل للمعضلات التي تعيشها بلادنا يتطلب تصفية المناخ السياسي والاجتماعي والتوجه نحو البناء الديمقراطي.”