قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي المعقد اليوم، الخميس، تدارس 10 مقترحات قوانين، ووافق على ستة مقترحات منها واعترض على ثلاثة مقترحات، فيما تم إرجاء تحديد الموقف من أحد مقترحات القوانين إلى المجلس الحكومي المقبل.

وأبرز الخلفي أنه من بين الست مقترحات التي قبلت، مقترح يتعلق بتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، والمتعلق برفع المدة المرتبطة بإقامة دعاوي التعويض على الأضرار الناجمة عن التعرض لحوادث انفجار الألغام، خاصة في المناطق الجنوبية للملكة من 5 سنوات إلى 16 سنة، كانت قد قدمته فرق الأغلبية الحكومية وتم قبوله نظرا لوجاهته .

وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدها، بعد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مقترح القانون الذي يهم معاشات البرلمانيين لم يكن ضمن مقترحات القوانين التي تمت مدارستها ولم يكن مدرجا بينها.

وأوضح الخلفي أن مقترحات القوانين التي تم الاعتراض عليها، هي مقترح قانون يتعلق نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يهم الإضراب، والاعتراض سببه هو أن هذا الموضوع يهم الحوار الاجتماعي والقانون التنظيمي للإضراب.

والمقترحين الثاني والثالث حسب الخلفي يتعلقان بالمادة 2 من مدونة الحقوق العينية، وإلغاء قيد زمني بعده لا يمكن رفع دعوى التدليس أو التزوير يصل إلى 4 سنوات.

وأشار الخلفي أنه بالرغم من اعتراض المجلس الحكومي سيكون هناك نقاش مع الفرق البرلمانية التي تقدمت بهذه المقترحات من أجل تعميق المدراسة فيها.

وأبرز الخلفي أن عدد مقترحات القوانين المقدمة وصلت إلى 122 مقترح ، 74 مقترح مقدم من قبل مجلس النواب و48 مقترح من مجلس المستشارين، موضحا أن 33 % منها متبقية من الولاية التشريعية السابقة.

وأضاف الخلفي أن أزيد من نصف عدد المقترحات كانت في قطاعات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية ، وأنه تمت مدارسة 86 مقترح لحد الآن.