أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في تصريح لموقع “لكم”، عزم المجلس الحكومي، “من حيث المبدأ”، مناقشة مشروع قانون “صندوق تغطية الكوارث”، والمصادقة عليه، في اجتماع المجلس الحكومي، يوم الجمعة رابع مارس الجاري.

وحسب افادة المسؤول الحكومي لـ”لكم”، ستتم إحالة مشروع قانون الصندوق على البرلمان، مشيرا إلى “عدم وجود مشكل على مستوى مخصصاته المالية”، في حالة ما مر من البرلمان قبل قانون مالية 2017.

وعن مصادر تمويل الصندوق، أشار إلى كونه “متمم ومغير للقانون المتعلق بمدونة التأمينات”، وسيتم تمويله من مساهمات المؤمن لهم، وجزء من الرسوم المفروضة على عقود التأمين، وبذلك يوضح، إسناد مهمة تسييره لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتهدف مسودة مشروع قانون “صندوق تغطية عواقب الكوارث”، الذي أعدته “مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، للتعويض عن الكوارث، والوقائع الطبيعية الخطيرة والإرهابية.

ويهم الصندوق “إحداث نظام مزدوج لتعويض الضحايا، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى”، حسب المعطيات المتعلقة بالمسودة.

وإضافة إلى تمويله من مساهمات المؤمن لهم، وجزء من الرسوم المفروضة على عقود التأمين، تشير المسودة إلى مساهمة سنوية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، ومخصص أولي مدفوع من صندوق تضامن مؤسسات التأمين.

وفي المقابل، يمنح الصندوق بمقتضى المسودة، “إمكانية إصدار اقتراضات مضمونة من طرف الدولة”.