طالب محمد سالم البيهي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص بعض المؤسسات العمومية ومؤسسات تدبير الشأن المحلي بالأقاليم الجنوبية، نظرا لم تعرفه هذه المؤسسات من تسيب في تدبير المال العام، مؤكدا على ضرورة تقديم  مجلس إدريس جطو لتقارير مفصلة عن تدبير هذه المؤسسات أسوة بما يقوم به المجلس من رقابة على مستوى باقي المؤسسات بالمملكة.

وقال البيهي في تصريح لموقع “لكم”، ان أقاليم الصحراء، تعرف اغتناء فاحشا لبعض المسؤولين في الإدارات العمومية ومؤسسات الشأن المحلي، مشيرا ان المواطن الفقير لا يستفيد من الميزانيات الضخمة للتنمية البشرية والمساعدات وعائدات الصيد البحري والفوسفاط بالصحراء، موضحا ان بعض المسؤولين بالصحراء، استغلوا أموال الفقراء والتنمية البشرية، للاغتناء الفاحش.

ومن بين الإجراءات التي طالب بها برلماني “البيجيدي”، انه يجب يتم التصريح بالممتلكات من قبل جميع المسؤولين في الإدارات ومؤسسات تدبير الشأن المحلي، وذلك في احترام تام للدستور والقانون، الذي يلزمهم بذلك، مؤكدا:” على انه كبرلماني مستعد ايضا لكشف الحساب امام المواطنين”.

وأضاف نفس المتحدث في حديثه ل “لكم”، ان القضية الوطنية تمر بمرحلة جد حساسة، تتطلب منا ان نواجه مناورات الخصوم، بمزيد من الشفافية والوضوح في تدبير المال العام، لكي نقنع المواطنين بالمناطق الجنوبية، بقوة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

وحسب مصادر “لكم”، فإن البرلماني البيهي، يتعرض لحملة مقاطعة من قبل بعض منتخبي مدينة العيون، على إثر تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها لموقع “لكم”: “ان من أسباب حكم إلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي بين المغرب و”الاتحاد الأوروبي”، يعود إلى فساد بعض المنتخبين في أقاليم الصحراء من كلميم إلى الداخلة”.