تأجل للمرة الرابعة اجتماع “لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية”، في مجلس المستشارين، المبرمج لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد، الذي احالته الحكومة، على المجلس، حسب ما أكدته مصادر حسنة الاطلاع، لموقع “لكم”.

وجاء التأجيل بسبب غياب فرق اربع مركزيات نقابية، عن حضور اجتماع اللجنة، الأمر الذي حتم على رئاسة المجلس تأجيل الاجتماع إلى الاسبوع المقبل.

ولم يصمد هذه المرة، رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، في مجلس المستشارين، نبيل الشيخي، امام تأجيل جديد لعقد اجتماع لجنة المالية، لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد، حيث خرج في تصريحات يتهم فيها جهات -لم يأتي على ذكرها- بـ”عرقلة” مناقشة مشاريع القوانين.

وقال في تصريح خص به البوابة الرقمية لحزبه :”يتبين أن هناك نية مبيتة لعرقلة مناقشة هذه القوانين من خلال التعرض المستمر على برمجة مناقشتها”.

وطلب الشيخي من المجلس تحمل مسؤولية إزاء هذا التأجيل المتتالي، لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد، مشيرا في معرض تصريحه، ان الحكومة حسمت من جانبها في صياغة مارشيع القوانين، وان الكرة في مرمى المؤسسة التشريعية.

وتقاطع أربع نقابات عمالية اجتماع مناقشة القوانين بمرر “عدم مشاركتها الحكومة في صياغة مشاريع القوانين”.