أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني مساء الجمعة أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف الاتصالات مع الرباط في جميع المجالات بعد تقديم ضمانات باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب، ما وصفه وزير الخارجية المغربي ب”التقدم الإيجابي”.

وأعلنت الرباط الخميس الماضي “تعليق الاتصالات” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد “تفسيرات وضمانات” للمغرب، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

وقالت موغيريني التي كانت تتحدث مساء الجمعة في ندوة صحافية مع صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي في العاصمة الرباط إنها قدمت “توضيحات وضمانات للمغرب” مضيفة “نحن متفقون على تفهم مواقفنا الثنائية وسنستأنف اتصالاتنا في جميع المجالات”.

وأكدت موغيريني أن “الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للقانون الدولي، ولهذا استأنفنا قرار المحكمة الأوروبية، والاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول”.

من جهته قال صلاح الدين مزوار “لقد أخذ المغرب علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في بقاء الاتفاق الزراعي ساري المفعول بين الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يحترم التزاماته الدولية من خلال الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الزراعي”.

وأضاف مزوار أن “هذه التوضيحات والتأكيدات تعد تطورا إيجابيا، سيتم إبلاغ الحكومة به وفق القواعد المعمول بها ليتخذ بشأنه القرار المناسب”.

وكانت محكمة العدل الاوروبية قد اعتبرت لاغيا الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 آذار/مارس 2012 والمتعلق ب”إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري”.

وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء، ما يفتح الباب امام احتمال ان ينطبق الاتفاق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية حيث تمثل صادرات المملكة إليه 77% من مجمل صادراته، كما تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر.

ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو 1,2 مليار يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروع نور-ورززات للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في العالم بنحو 60%.

ويتمتع المغرب بصفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو سنويا.