قال مصطفى السحيمي أستاذ القانون الدستوري، إن” سنة 2016 ستكون حاسمة ومصيرية بالنسبة للأحزاب السياسية، فمن خلالها سنعرف ما إذا كان حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، سيواصل الإصلاح، أم سيتعرض لتصويت عقابي”.

وأضاف السحيمي، الذي كان يتحدث أمس السبت 5 مارس، في ندوة “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين” بالدر البيضاء، أن “البيجيدي يتوفر على رأسمال بشري مهم وقاعدة جماهيرية تساعده على خوض الانتخابات، عكس حزب الأصالة والمعاصرة الذي لا يتوفر على “رأسمال انتخابي”، الشيء الذي دفعه إلى الانفتاح على الأعيان خلال الانتخابات الجماعية والمحلية السابقة”.

وكشف السحيمي أن “المغرب نجح في احتواء الاحتقان الاجتماعي الذي كان يطبخ على نار هادئة و نجح بفضل الرؤية الإستراتيجية الملكية في التجاوب مع متطلبات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي كان يطالب بها الشعب المغربي مما ساهم في خلق ”ميثاق اجتماعي” تضامني موحد بين المؤسسة الملكية والمواطن المغربي” .

ومن جانبه، أوضح نجيب أقصبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية ”أن طبيعة النظام السياسي لا يساعد على بناء اقتصاد حقيقي وقوي، وذلك راجع إلى الاختيارات الكبرى الخاطئة التي سطرها المغرب منذ الاستقلال”، محملا المسؤولية للحكومات المتعاقبة، التي لا تقدم البرامج الاقتصادية التي من شأنها خلق دينامية اقتصادية قوية”.

وأضاف أقصبي، أن “الاقتصاد المغربي لا زال يسجل تراجعا على مستوى المؤشر الاقتصادي العالمي حيت يحتل الرتبة 122 عالميا ، مشيرا إلى أن ”هذا التراجع لا علاقة له بالسياسة التنموية الحكومية سواء في حكومة عباس الفاسي أو الحكومة الحالية، حيث إن مؤشر النمو الاقتصادي ظل ”دون المتوسط ” وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة و تفاقم المشاكل الاجتماعية التي ليست وليدة اليوم'”.