قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بمراكش، إن المدافعين عن حقوق الانسان يمارسون أنشطتهم، داخل وخارج الوطن، دون أية قيود وبأن أية خروقات قد تسجل في هذا الصدد، تعالج من قبل السلطة القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية ومسؤولية.

وأشار في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المندوب الوزاري لحقوق الانسان محجوب الهبة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،  إلى التفاعل الايجابي والمتواصل للمملكة مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحماية ودعم المدافعين عن حقوق الانسان، وبدأبها على موافاتها بكل الردود والشروحات فيما بخص هذا الموضوع، بما في ذلك كل ما قد يثار من ادعاءات تخص تجاوزات في حق بعض المدافعين عن حقوق الانسان والتأكيد بأنهم يمارسون أنشطتهم، داخل وخارج الوطن، دون أية قيود وبأن أية خروقات قد تسجل في هذا الصدد، تعالج من قبل السلطة القضائية التي تمارس وظائفها بكل استقلالية ومسؤولية.

وأضاف الرميد أنه من أجل تأمين اسهام ايجابي وفعال للمدافعين عن حقوق الانسان في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، ورفع بعض الأخطار والتهديدات التي تحذق بهم والمعيقات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، فإن الحاجة اليوم كبيرة إلى التفكير في تقديم إجابات واضحة واصدار توصيات دقيقة بخصوص تطوير وتعزيز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الانسان.

وأكد في هذا السياق، أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتوفير بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية مواتية وسليمة يتم فيها احترام حقوق الانسان، ويكون فيها تجسيد الكرامة الانسانية هدفا رئيسيا لكافة الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الانسان ومرتكزا بالنسبة لمختلف الخطط والسياسات والبرامج والمبادرات العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى الرقي بالفضاءات المدنية واستثمار فضاءات التواصل الاجتماعي الجديدة كمجالات متاحة ينبغي توظيفها في الجهود الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعدد والاختلاف والمشاركة، وتقوية مرتكزات المواطنة، والنهوض بمستويات المسؤولية والمحاسبة والحكامة اللازمة لبناء المجتمعات والرقي بالمجتمعات الدولية.

وذكر الرميد أن المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الانسان بالمغرب، قد لعب أدوارا حيوية وكان شريكا رئيسيا في مختلف المسارات الاصلاحية الوطنية، ولا سيما ما تعلق منها بتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو ما تعلق بالورش الدستوري أو ورش الملاءمة القانونية والتأهيل المؤسساتي أو ورش التنمية.