قضت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في أكادير في ثلاث ملفات قضائية منفصلة بـ27 شهرا موقوف التنفيذ و335 ألف غرامات مالية لمتهمي ما بات يعرف بقضية “الفساد الانتخابي بسوس”.

وفي الملف الأول عدد 9793، أدين البرلماني الاستقلالي محمد سعيد كرم ب4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما خفض الحكم الأول ضد كل من البرلماني سعيد ضور والاستقلالي العربي كانسي، الرئيس السابق لجماعة القليعة، ضواحي أكادير، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و40 ألف درهم غرامة.

 وقضت المحكمة بالصائر والاجبار في حق الأول والثالث، ودونه في حق الثاني لبلوغه 60 عاما.

 أما الملف الثاني عدد 9794، فأدين البرلماني التجمعي محمد بوهدود بودلال بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، فيما أدين إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ و 40 ألف درهم، مع الصائر والاجبار.

وفي الملف الثالث عدد 9792، أدين ثانية كل من البرلماني الاستقلالي سعيد ضور بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، كما أدين البرلماني محمد سعيد كرم والمنتخب حسن مرحوم بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، مع الصائر والاجبار، ودونه للمتهم سعيد ضور لبلوغه 60 عاما.

 وقضت المحكمة في حق أظناء الملفات الثلاثة بالحرمان من حقهم في التصويت لمدة سنتين، وعدم الترشح لولايتين انتخابيتين.

وتوبع الأظناء بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وصك المتابعة من قبل وكيل الملك، وفقا لمقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي.