أعلن حزب “التجمع الوطني للاحرار” المشارك في الحكومة، عن مقاطعته المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر عقده اليوم الثلاثاء ثامن مارس الجاري، بمقر وزارة الداخلية، وذلك حسب بلاغ رسمي صادر عن المكتب السياسي للحزب، توصل “لكم” نسخة منه.

قرار “التجمع” الذي يأتي ردا على الاحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض قيادييه المتابعين على خلفية “الفساد الانتخابي” بجهة سوس، قال انه “يتساءل باستغراب عن خلفية تحريك هذه المتابعات، وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها”.

وعاد الحزب في معرض نفس البلاغ، الى الإعراب عن “ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف”.

وحذر مما قال عنه “محاولات استعمال القضاء في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة”.

وطلب من مناضليه “التزام اليقظة والتعبئة الشاملة لإفشال كل المخططات التي تستهدف إضعاف الحزب والنيل من سمعته وتاريخه”، بحسب بلاغه.

ويذكر أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سيجري، اليوم الثلاثاء، لقاء مع زعماء الأحزاب الثمانية الممثلة في مجلس النواب لمناقشة أجندة الانتخابات التشريعية التي ستجري في 7 من أكتوبر المقبل.