علم موقع “لكم”، ان حركة “أنفاس” للديمقراطية، تستعد للقاء مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي البرلمان، من أجل الترافع على  تقديم مقترح قانون يتعلق بالعفو العام على نشطاء الريف المعتقلين.

وجاء في ديباجة مقترح القانون، إنه إذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد وضع اللبنات الأولى لعهد جديد يقطع قطعا جذريا مع إرث سنوات الجمر والرصاص، فإن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في العشرية السابقة لم يترجم هذه النقلة التاريخية وظل محكوما بنفس المقاربة الأمنية الصرفة.

وورد في المقترح أن تعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية لم يخرج بعد عن البراديغم القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية “مس هيبة الدولة” و مخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى” ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011.

وأفاد المقترح أن منطق التعامل مع هذه الحركات الاحتجاجية بني على المقاربة الأمنية والقضائية مما أفضى إلى اعتقال مئات من النشطاء خصوصا بمنطقة الريف.

ووفق نفس المصدر  أن الهدف من مقترح القانون هو إيجاد مخرج سياسي و حقوقي يحفظ ماء وجه الجميع في ملف عرف تدبيره تعثرا كبيرا من طرف الجميع، دولة و حكومة و أحزابا و مجتمعا مدنيا.

وبمقتضى المادة الأولى من هذا المقترح يستفيد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اجرامية، سواء صدر حكم بإدانتهم أم لم يصدر، خلال الاحتجاجات و المظاهرات التي عرفتها مدن الحسيمة و امزورن و تارجييست و جرادة و كلميم و تنغير و أوطاط الحاج، في الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 من عفو عام يسقط جميع المتابعات القضائية و يسقط العقوبات المحكوم بها عليهم.

وبحسب المادة الثانية من المقترح تقع جميع التعويضات المدنية المحكوم بها قبل صدور هذا القانون لفائدة المتضررين من تلك الأحداث على الدولة المغربية في إطار حساب خاص يحدث لهذا الغرض.