أعد المجلس الاستشاري للأمن الخارجي، الذي يرصد التداعيات الأمنية للدول التي ترتبط مصالحها بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا تقريرا مفصلا يرصد حجم الجريمة في المغرب، والتهديدات الإرهابية، والتوترات الاجتماعية، التي تهدد السلم الاجتماعي في المملكة.

تهديدات الجريمة

وجاء في التقرير، انه في الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة المغربية عن أي معطيات تتحدث عن نسبة الجريمة في المغرب، تشير تقارير وتصريحات صحفية إلى أن وتيرة وشدة النشاط الإجرامي تعرف نوعا من “الاعتدال”. وأشار التقرير إلى أن ”أكثر الجرائم شيوعا في المغرب تميل إلى أن تكون جرائم السرقة، خطف الحقائب، السطو، جرائم مماثلة – التي يرتكبها المجرمون الذين ينتشرون في المقام الأول في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، التي تشهد حركة مرور دائمة”. ويركز المجرمون على الأشخاص الذين يبدون عليهم نوع من “التميز”، يرتدون ملابس غير محلية. في حين أن جرائم الشوارع (النشل والسرقة والاعتداءات البسيطة) غير شائعة، والمناطق التي يرتادها الأجانب عادة ما تكون أقل عرضة لأنها تتمتع بتنزيل أمني”. وتعتبر العاصمة الرباط عموما آمنة نظرا لحجم قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتقاطعات.إذ أن الجريمة لا تشكل تهديدا كبيرا للأمريكيين، على الرغم من تهديد أكبر في المناطق الحضرية والسياحية.

وحسب مضمون التقرير الأمريكي، فقد أفادت التقارير الصحفية أن غالبية الجرائم ضد السياح والزوار تقع في مراكش، تليها الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط، أما خاطفو الحقائب قد يستهدفون المارة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى. أما بخصوص السطو على المحلات السكنية، فهي شائعة في الأحياء ذات “الدخل المنخفض” ولم تحدث إلا نادرا في الأحياء الغنية. ومع هذا الاعتبار، فقد اتخذت العديد من عائلات الطبقة المتوسطة والعليا المغربية تدابير “احترازية” لتحصينهم ضد الجريمة ، من خلال تركيب “البوابات” على النوافذ والأبواب. وغالبا ما تحدث عملية السطو على المساكن خلال النهار، تجنبا لحالات العنف”.

وسجل التقرير أن “الأسلحة النارية ليست شائعة في المغرب”. فمعظم المهاجمين يميلون إلى استخدام السلاح الأبيض (السكاكين و”الأمواس” والخناجر). قضايا الأمن السيبراني لا تزال الجريمة الإلكترونية تقتصر على الحيل الشائعة، وهناك تقارير قليلة تتحدث عن تزوير بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان.

التهديدات الإرهابية

واورد التقرير، انه في 16 ماي 2003، قتل 33 شخصا من 12 انتحاريا في الدار البيضاء، مضيفا انه بعد ذلك، عملت الحكومة المغربية على محاربة الإرهاب، حيث شنت السلطات حملة من الاعتقالات في صفوف الإرهابيين. وتواصل الأجهزة الأمنية اختراقها للخلايا الإرهابية المحتملة قبل أن تبدأ عملها. الغالبية العظمى من المعتقلين ينتسبون إلى الخلايا الجهادية القاعدية. في حين أن هذه الخلايا قد تكون في اتصال مع الجهاديين في أماكن أخرى، إلا أن الحكومة المغربية نجحت إلى حد بعيد في مواجهة الإرهاب، حيث لم يتم تسجيل تأسيس وجود قوي للشبكات الإرهابية العابرة للحدود في المغرب. ومع ذلك، في عام 2007، شهدت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء مرة أخرى تفجيرات إرهابية استهدفت أكثر المناطق المأهولة بالسكان في المدينة والقنصلية الأمريكية. ولم يقتل أي من الدبلوماسيين الأمريكيين. ويبدو أن الهجمات التي ضربت المغرب تكون أقل تنظيما من هجمات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم. وفي 28 أبريل 2011، فجر إرهابي قنبلة بالتحكم عن بعد في مقهى أركانة في ساحة جامع الفناء بمراكش. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 شخصا وجرح 23، معظمهم من السياح الأجانب. تم القبض على انتحاري في غضون أسبوع وحكم عليه بالإعدام. في حين لم تسجل أي هجمات عام 2011، كانت هناك دعوات متطرفة لتنفيذ هجمات في المغرب التي تستهدف المؤسسات الحكومية / الشخصيات والمصالح الغربية / الأهداف السهلة.

وجاء في التقرير الأمريكي، ان تقارير أجهزة الأمن، كشفت عن تعطيل الخلايا الإرهابية، التي تجند أو تمول المقاتلين المغاربة للجهاد في العراق وسوريا، مشيرا، انه خلال عام 2015، أعلنت السلطات عن اختراق مجموعات متطرفة لها علاقات بشبكات دولية شملت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم “داعش”.

وسجلت تقارير عن محاولة المغاربة الانضمام إلى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وغيرهم من التنظيمات المتطرفة في العراق وليبيا وسوريا. وقدرت السلطات الحكومية أن “ما يقرب 1500 من المغاربة انضموا إلى المنظمات الإرهابية منذ عام 2011.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تعبر عن قلقها إزاء احتمال عودة المقاتلين المغاربة من مناطق الصراعات لتنفيذ هجمات إرهابية داخل التراب المغربي.

السياسة، الاقتصاد، الدين، والعنف العرقي

كشف ذات التقرير، أن المظاهرات تحدث في كثير من الأحيان، وركزت هذه المظاهرات بشكل خاص على القضايا السياسية والاجتماعية.

وبموجب القانون، تتطلب المظاهرات ترخيص من الحكومة أو من مصالح الشرطة المحلية، ومع ذلك، سجلت تقارير مظاهرات غير مرخص لها.

وقد ظهرت احتجاجات مرتجلة في حرم الجامعة، في مراكز المدن، أو في أماكن أخرى حيث توجد مرافق دولية عادة ما تكون ردا على القضايا الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت النقابات والمركزيات إضرابات متتالية احتجاجا على مطالبهم أو ضد السياسة الحكومية.

الدين / العنف العرقي

ووفق نفس التقرير، فغن العنف الديني أو العرقي ليس شائعا بالمغرب، حيث تضع الحكومة المغربية ضوابط صارمة بخصوص الوعظ الديني.. يحظر التبشير (خارج الإسلام)، ومؤخرا في عام 2010، تم ترحيل مبشرين مسيحين.

وبخصوصالتحرش الجنسي بالنساء، فقد جاء في التقرير، انه منتشرا إلى حد ما في كل من المناطق الحضرية والريفية، مشيرا، انه في سنة 2015، سجلت زيادة طفيفة في تقارير الاعتداءات الجنسية والاغتصاب.

وتم سن قوانين وتشريعات لمعاقبة أي شكل من أشكال التحرش الجنسي. ومع ذلك، فإن القانون الجديد، والسلطات المغربية لا تزال تحاول تحديد أفضل السبل لتنفيذه.

وقد تواجه مثليه، مثلي الجنس، والمخنثين، والمتحولين جنسيا، قدرا كبيرا من الضغط / التمييز. في حين أن هناك مستوى من التسامح مع المثلية الجنسية غير المشروعة.

الجرائم المتعلقة بالمخدرات

وحسب التقرير الأمريكي، ترتكز تجارة المخدرات في المغرب، وتتجه معظم المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، حيث أصبح المغرب بلد عبور لمهربي الكوكايين الذي ينقلون منتجاتهم من أمريكا الجنوبية إلى دول جنوب الصحراء الكبرى، والى أوروبا.

وأفاد نفس المصدر،ان الحكومة المغربية، تعمل جاهدة على مكافحة تهريب المخدرات، فالعقوبات على حيازة المخدرات شديدة، حيث يتم التعامل مع المهربين بقسوة.