لم يفوت المغرب الفرصة ليرد على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي وصف الصحراء ب”المحتلة”، معتبرا أن  “هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية”.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت أمس بيانا، أوضحت فيه، أن تصريحات بان كي مون “غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن”، باعتبار أن تصريحات بان كي مون “مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة” وهو ما قرأه بعض المحللين بمثابة انحياز تام ومباشر إلى الجزائر و”البوليساريو”، دون اعتماد على مواثيق الأمم المتحدة، التي تقر بضرورة إشراك كل أطراف الملف”.

وأجمع خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية في تصريحاتهم، لموقع لكم على أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انحاز بشكل مفرط إلى طرف واحد هو “البوليساريو” وتجرد من حيادية مهامه ليعبر عن رأيه بخصوص نزاع الصحراء .

ما قام به بان كي مون قلص  “مسافة الحرب” بين الجزائر والمغرب

عبد الرحيم منار السليمي أستاذ العلوم السياسية، أكد لموقع لكم أن ”تصريح بان كي مون بلغة القانون الدولي هو عدوان ضد المغرب للأسباب التالية : أولا : ليست هناك أية مرجعية سواء في توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في قرارات مجلس الأمن، استعملت الألفاظ التي استعملها بان كي مون، لهذا فما قاله ينزل منزلة العدوان الموجه ضد المغرب”، ثانيا: تصريحات بان كي مون ستخلق له مشاكل مع المغرب، وكذا مجلس الأمن، لأن كل المجهودات التي بدلها مجلس الأمن في محاولة حل هذا النزاع، التي تضمنت آخر نقط قرار مجلس الأمن 22-18، لم يستعملها بان كي مون، ثالثا :” المسألة الخطيرة هي أن بان كي مون غير خطابه وصعد من “لهجته” ما بين موريتانيا ومخيمات “الرابوني” والجزائر، حيث أصبح يشير بورقة الاستفزاز”.

وأضاف منار السليمي أن “ما قام به بان كي مون، ينذر بإشعال فتيل الحرب بين الجزائر والمغرب، لأنه خلق مشكلا إقليميا من الممكن أن يهدد أمن والسلم الدوليين. مشيرا إلى أنه “يبدو هناك صفقة بين بان كي مون والجزائر، لأنه الآن هو في نهاية مساره، وبحث عن صفقة مع الجزائر وهذا ما يفسر انحياز بان كي مون إلى أطروحة البوليساريو والجزائر”. 

تصريحات بان كي مون حاصرت المغرب من كل الجوانب

عزيز إدامين ، الباحث في العلوم السياسية، أكد لموقع لكم أن ”تصريحات بان كي مون الأخيرة، حاصرت المغرب من جميع الجوانب الإقليمية والدولية، خاصة في ظل سياق إقليمي متقلب، وهذا ما سيؤثر على القرارات المقبلة”.

وأضاف إدامين لموقع لكم أن ”تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، تأتي في ظل ظرفية حساسة، وذلك على بعد بعض أسابيع من مناقشة مجلس الأمن الدولي للأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية، ومدى التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار بمنطقة الصحراء”.

وأشار ذات المتحدث ”فيما يتعلق ببعض المفردات التي أصدرها بان كي مون من قبيل “الدولة المحتلة” و”تقرير مصير” أعتقد أنها ستؤثر على التقرير المقبل الذي سيتم إصداره في أبريل المقبل، إلى جانب السياق الإقليمي المرتبط بوقف اتصالات المغرب مع الاتحاد الأوربي، وما خلفه هذا القرار من تداعيات اقتصادية وسياسية، وتحرك الآلة الدبلوماسية في كل من جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر، على مستوى الاتحاد الإفريقي، كلها مؤشرات تظهر أن المغرب محاصر إقليميا ودوليا”.

وكشف إدامين في معرض حديثه، أن ”وظيفة الأمين العام للأمم المتحدة هي وظيفة إدارية، وليست سياسية، حيث كان من المفروض عليه الالتزام بالحياد حيال الوضع في المنطقة، والخضوع لتقارير مجلس الأمن الدولي”، مشيرا إلى أن “الحل الآن لملف الصحراء خاضع لما يسمى الباب السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ويتعلق بحل متوافق عليه من جميع أطراف دون استثناء”.

المغرب وتوقيف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي والسياسي

وفي ذات السياق، أكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة أن” تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أخرجته من وسيط أممي الذي يجب أن يتسم بالحيادية، لأن الحياد هو الذي سيضمن الثقة لأطراف النزاع، واختار أن يزور طرفا معينا ومنطقة معينة، وأن يصرح طبقا لتصوراته الخاصة انطلاقا من تقارب لطرف دون أخر”.

واعتبر ذات المتحدث، أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بحسن النية وأعطى الانطباع أنه لم يكن متوازنا في تصريحاته، انطلاقا من اعتباره أن الحل يكمن في “تقرير المصير”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن  للمفاوضات أن تبدأ بين الملك والبوليساريو، أو بين المغرب والطرف الآخر،  إلا في ظل شروط معينة: أولا أن يكون هناك استقلالية تامة للقرار لدى البوليساريو، وأن لا تنتظر الأوامر من الجزائر، في ظل السيف الذي تضعه الجزائر على رقاب المغرب والبوليساريو.

أما المسألة الثانية فهي أن تتم “هذه المفوضات في إطار حلول قابلة للتحقيق وأن تكون عملية، وهذا يعني أنه  يجب استبعاد الاستفتاء أو تقرير المصير، لأنه تم تجاوزها فعليا، ولم تغتنمها الجزائر بعد أن وافق عليها المغرب سنة 1981، ويجب الدفع بورقة “الحكم الذاتي”.

المسألة الثالثة: “يجب أن يكون للمغرب رد فعل قوي تجاه هذه التعابير، يجب آن يوقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي والسياسي، حتى يضمن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حياده لكل الأطراف، في انتظار ولاية جديدة لأمين عام جديد، يطوي هذه الصفحة بصفة نهائية”.