قال حزب “النهج الديمقراطي” ان الانتخابات التشريعية المقبلة “لن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة سوى تكرارا بشكل كاريكاتوري للمهازل الانتخابية السابقة وستفتقد للشرعية الشعبية، نظرا لمقاطعة الشعب لها، كما قاطع سابقاتها”، وذلك حسب بيان صادر عن الكتابة الوطنية، يوم الجمعة 11 مارس الجاري.

وربط عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، بضرورة الغاء ما قال عنه “الدستور الممنوح”، الحالي وتعويضه بدستور ديمقراطي، وكذا توقيف “الهجوم القمعي” وكل أشكال التضييق على الجماهير الشعبية وحركاتها الاحتجاجية وعلى القوى المناضلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية وإلغاء المتابعات القضائية ضدهم، يورد البيان.

وطالب بتشكيل “لجنة وطنية ولجان محلية وإقليمية وجهوية للإشراف على العملية الانتخابية برمتها ومنذ فترة التحضير، ولجان مستقلة عن السلطة، تتوفر على كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وإلغاء اللوائح الانتخابية والتصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية”.

وشدد في السياق ذاته، على ضرورة “إلغاء التقطيع والقوانين الانتخابية الحالية وتعويضها بتقطيع وقوانين انتخابية تلتزم بالمعايير الديمقراطية في هذا المجال، واعادة النظر في نمط الاقتراع الحالي بحذف العتبة واعتماد نمط اقتراع أكثر ديمقراطية”.