تساءل برلمانيو حزب “التجمع الوطني للاحرار”، عن الغرفتين “النواب”، و”المستشارين”، حول “المعايير التي إعتمدها القضاء لإنتقاء 26 متابعة من ضمن عشرات الآلاف من المشاركين في العملية الإنتخابية، وحول الغاية من التشهير بأسماء المتابعين في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وقرينة البراءة”، وذلك حسب بيان وصل “لكم”، يوم الجمعة 11 مارس الجاري.

وعاد برلمانيون الحزب، في معرض نفس البيان، للاعراب عن “ثقتهم واعتزازهم بنزاهة القضاء المغربي ورجالاته، بقدر ثقتهم في نزاهة وإستقامة القياديين المتابعين الذين لهم من الأدلة ما يكفي لإثبات براءتهم خلال درجات التقاضي المقبلة”، يقول بيان برلمانيي الحزب.

ويأتي هذا الموقف، خلال اجتماع استثنائي عقده الفريقان التجمعيان بالبرلمان، يومه الخميس عاشر مارس الجاري، بمقر الحزب، خصص لتتبع والتداول حول كافة المعطيات والحيثيات المتعلقة بالمتابعات القضائية التي وصفوها بـ”الإنتقائية”، ضد بعض قيادييه ومناضليه.

واورد البيان ان الإجتماع توقف مطولا عند خلفيات هذه المتابعات، وقال انها “تمس بشكل مباشر المؤسسات السياسية في البلاد، وتمس بمصداقية وجدية النموذج الديمقراطي المغربي الذي لا رجعة فيه، كما قد تمس أيضا بأحد أركان المحاكمة العادلة”.