قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تصريح خص به الجريدة الفرنسية “ميديا بارت” إن المغرب “ليس جنة ولا جهنم” لحقوق الإنسان، وذلك في معرض رده على مجموعة من الأسئلة وجهتها له ذات الجريدة.

وأردف الرميد قوله إن ” التعذيب في المغرب لازال موجودا ولكن ليس بشكل منهجي مقارنة بالماضي، مؤكدا ”ان الإضراب حق مشروع ومكفول لجميع المواطنين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وزاد ” ليس لدينا مشكلة في الاحتجاج أو الإضراب، لكننا لا نفهم دوافع الإضراب من طرف النقابات” معتبرا ان ما تم تقديمه من دوافع من طرف النقابات للاحتجاج “لا علاقة له بالواقع”، مضيفا ان هناك حوارا اجتماعيا بين النقابات والحكومة لا يزال مستمرا.

وبخصوص تفعيل مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي وتعزيز الحظر على العاملات المنزليات دون 15 سنة وقانون العنف الأسري، قال الرميد “ان القانون بين أيدي الحكومة، وتأخره يرجع إلى مواقف متضاربة بين أولئك الذين يريدون قانونا تقدميا جدا يصل إلى تجريم كل الأفعال التي يرتكبها الرجال ضد النساء، وأولئك الذين يدعمون موقف المحافظ ويريدون الإبقاء على الوضع الراهن”، مشيرا إلى ان اللجنة التي صاغت القانون وجدت صعوبة في العثور على مشروع قانون متوازن”.