أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور ، وأن  محاكمة المتهمين في أحداث الحسيمة التي دامت حوالي تسعة أشهر ، عرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون .

وأشار البلاغ إلى أن هذه الأحكام  تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.

وأوضح بلاغ للأغلبية الحكومية التي عقدت اجتماعا اليوم الجمعة، ترأسه سعد الدين العثماني، وحضره كافة زعماء الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي، أن المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على حرصها على تنفيذ التعليمات الملكية الخاصة بمشروع الحسيمة “منارة المتوسط”، و إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة، مشيرة أن القطاعات والمؤسسات المعنية اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.

ونوهت الأغلبية الحكومية بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، متمنية أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأبرز بلاغ الأغلبية الحكومية أنه قد تقرر تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن حسبها من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على “الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم، وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون ما أسمته بالمنوذج المغربي المتميز، مشيرة أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.