قالت جمعية “عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة” إنها تلقت بصدمة كبيرة الأحكام القاسية الصادرة في حق معتقلي الريف حيث وصلت إلى 20 سنة في حق أربعة أشخاص على رأسهم ناصر الزفزافي ، إلى جانب محاكمة الصحفي المهداوي بتهمة عدم التبليغ عن جناية تمس امن الدولة وبعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا.

وأكدت الجمعية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه ، أن مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة مشروعة وذات طابع اجتماعي صرف لا تحمل في أبعادها أية أبعاد سياسية، كما أن تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من اجلها هؤلاء غير واقعية وباطلة من حيث أساسها القانوني.

وأضافت في البلاغ ذاته أن أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ الحق في المحاكمة العادلة وأنها في صلبها “كانت حقا أريد بها باطل ” .

وأشار البلاغ إلى أن ضم ملف الصحفي المهداوي لملف المتابعين على اثر أحداث الحسيمة “كان فيه حيف” اتجاهه منذ البداية ، معتبرة أن متابعته للقضية تأتي في إطار ممارسته الصحفية وحقه في الوصول إلى المعلومة فقط.

ودعت الجمعية إلى ضرورة تحديث المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز الحقوق والحريات وتفعيل السلطة القضائية خارج مدار التعليمات والتدخلات والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين وكذا العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة والمشروعة بما يمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القاضية الأخيرة.

وشددت الجمعية على ضرورة إعادة مراجعة الأحكام الصادرة في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة.

ونادت الجمعية جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي لتشكيل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم وتقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار والتفاوض والوساطة.