أكد عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، أن” المغرب يبذل مجهودا ملحوظا من أجل الانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة، حيث تم التفكير في إحداث بوابة النزاهة التي من المفروض أن تكون وطنية، مضيفا إلى أن إحداث هذه البوابة سيكرس التوجه الديمقراطي للمغرب، ويشكل محطة أساسية تسير في سياق إحدى محاور العقد الاجتماعي الذي سطره الدستور الجديد”.

وأضاف  بنزاكور، خلال مداخلة له في الندوة الوطنية حول “التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة”، اليوم بالرباط “اتخذنا المبادرة نحن والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى اقتحام هذا الموضوع، وفكرنا في انطلاق بوابة نزاهة نشرف عليها. وهي دعوة مفتوحة إلى كل من يعنيه الأمر لالتحاق بنا، من خلال الإطلالة على المنظومة القانونية، وعلى الإستراتيجية المقترحة لمكافحة الفساد”.

وزاد ذات المتحدث قائلا إن “تخليق المرفق العام، بمفهومه الواسع، لا ينحصر في تطويق الفساد بمختلف تجلياته، بل يمتد إلى تجفيف منابع كل الممارسات المعيبة، لإقامة علاقات ارتياح بين الإدارة والمواطنين. ويعتبر هذا المسعى هدفا أساسي، ويحتل موقعا متميزا في صلب الأوراش الإصلاحية الكبرى لبلادنا”.

واستطرد حديثه قائلا إن “التخليق، بما يحمله من معايير الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، يعد أساسيا ضمن مقومات دولة الحق والمؤسسات، التي لا يكفي فيها مجرد تبني القواعد القانونية، بل لا بد من نهجها لمنظومة يلمس ويعاين فيها المرتفق التطبيق الفعلي لقيم الإدارة المواطنة”.