قال عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إن ”مختلف السلطات مطالبة بالانضباط بقواعد الحكامة الجيدة، ليس فقط تحت طائلة الرقابة المتبادلة بين السلط، ولكن أيضا تحت طائلة السلطة المعنوية التي أضحت تفرضها آليات الحكامة الجديدة”.

وأضاف أبودرار خلال مداخلة له في الندوة الوطنية حول “التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة”، اليوم بالرباط أن ”العائق الأساسي في هذا الشأن، يهم نظام المعلومات الذي ما زال، رغم المجهودات المبذولة،  يئِن تحت وطأة الانغلاق والتكتم في ظل محيط إداري يتميز بضعف التنسيق بين مختلف قواعد المعطيات، وفي ظل محدودية نظام المعلومات حول الأموال العامة من حيث مؤشرات الإخبار والتعميم، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة”.

وأردف ذات المتحدث، أنه يجب ”توسيع مجال التعاون ليشمل باقي هيئات الحكامة الدستورية، باعتبارها حارسة ومؤتمنة على منظومة الحكامة، خيارا موضوعيا لضمان الاضطلاع بفعالية بممارسة السلطة المعنوية القادرة على إحداث التأثير المطلوب في التدبير العمومي”.

وطالب بودرار، في ذات اللقاء ”بضرورة إصلاح بعض الأعطاب التي تلقي بظلالها القاتمة على هذا الاختيار الدستوري”.