على هامش صدور قرار المجلس الدستوري المتعلق بالقانونين التنظيميين للسلطة القضائية،(النظام الأساسي للقضاة وقانون السلطة القضائية)، قال رئيس  نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، إن قرار المجلس الدستوري الصادر يوم أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، هو “انتصار لدولة المؤسسات  والمواطنين مشددا أن المجلس الدستوري تجاوب مع المطالب التي قدمها نادي القضاة وباقي الجمعيات المهنية.

وأكد الشنتوف في معرض حديثه، إن هناك بعض المقتضيات التي لم يستجب لها المجلس الدستوري من بينها الاستقلال المالي للسلطة القضائية والحق الجمعوي للقضاة(أي الحق في تأسيس الجمعيات المدنية)، مشددا أن المادة 97 التي كانت محل خلاف كبير، والتي بها توبع القاضي المعزول محمد الهيني، فيها انتصار لمطالب القضاة، معتبرا أن المجلس  أقر تعريفا للخطأ الجسيم في صلب قراره جاء فيه : ” الخطأ الجسيم يتمثل في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدلان على إخلال القاضي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدى ممارسته لمهامه القضائية ” .

وشدد الشنتوف، إن نادي قضاة المغرب يؤكد على أن ما ذهبت إليه وزارة العدل في مشروع القانون التنظيمي قد صيغ في شكل كان الهدف منه ترهيب القضاة و ثنيهم عن أداء رسالتهم الدستورية النبيلة في حماية حقوق و حريات المواطنين، في حين أن ما ذهب إليه المجلس الدستوري ، يجعل من العمل الاجتهادي القضائي مصدرا ملهما للقوة الإبداعية للقضاة في تدبير شؤون العدالة و ينفي عنهم الصفة الآلية و الأوتوماتيكية ، و يؤهلهم لضمان و حماية حقوق الأفراد و الجماعات، يضيف الشنتوف.

وأضاف المتحدث ذاته، أن نادي القضاة ثمن عاليا ما أقره المجلس الدستوري من ضرورة تحديد الخطأ الجسيم تحديدا دقيقا و جعله واضح، غير ملتبس ، و ذلك من خلال قراره بكون عبارة ” و خاصة ” عبارة غير دستورية لما تشكله من إمكانية إيجاد صور أخرى للخطأ الجسيم غير مذكورة في القانون .

وأشار الشنتوف إلى قرار متابعة القاضي المعزول محمد الهيني، مشددا أنه يجب رد الإعتبار للقاضي الهيني، خاصة وأن المجلس الدستوري على حد قوله، أحدث فقرة متعلقة بالرأي الذي يكتسي طبعة سياسية (الذي عزل بموجبه الهيني)، موضحا أن هذه الفقرة لم تكن من قبل.

 وأبان رئيس نادي القضاة، أن المجلس الدستوري، أبقى على مصطلح موقف سياسي في حين اعتبر الرأي الذي يكتسي صبغة سياسية مصطلحا فضفاضا وغير دستوري على حد تأكيده.

وبخصوص تدبير الوضعية المادية للقضاة، أكد الشنتوف، ان نادي قضاة المغرب ما فتئ يؤكد على ضرورة جعل استقلال السلطة القضائية معززا باستقلالها المالي كسلطة واستقلال قرارها المالي في ما يتعلق بتدبير الوضعية المالية للقضاة، مثمنا موقف المجلس الدستوري، الذي قلص دور وزارة العدل ووزارة المالية في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الشأن بتعاون المصالح المالية للمجلس.