ذكر بلاغ صادر عن القصر الملكي، أن وزير المالية والإقتصاد محمد بنشعبون تعهد أمام الملك محمد السادس بالتسديد الفوري لديون المؤسسات الخاصة والعامة بما في ذلك متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.

وحسب بلاغ صادر عن القصر الملكي، فقد استفسر الملك محمد السادس وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. 

وطبقا لنفس البلاغ،  الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

ولم يقف استفسار الملك عند ذه النقطة، عندما استفسر مرة ثانية وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. 

وأكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة.

وجاء هذا، أثناء ترأس الملك يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

وحسب نفس البلاغ فقد أصدر الملك تعليماته قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.