ندد ثلاثة أعضاء من سكرتارية “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” وهم محمد النوحي وقاسم شباب وحسن علوض، بهجوم بعض الصحف والمواقع الرقمية على منسقة “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان” خديجة الرياضي، واتهامها بالإقدام بشكل منفرد على صياغة تقرير موازي للتقرير الحكومي السادس حول الحقوق المدنية والسياسية، وكذا وضع توقيع منظمات حقوقية دون استشارتها، موجهين لها اتهامات بالإساءة إلى صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.

واستنكر أعضاء السكرترية، شخصنة عمل سكرتارية التنسيقية واختزاله في منسقتها، وأكد الأعضاء الموقعين على بيان توضيحي بهذا الخصوص، “أن من  أشرفَ على مسار إعداد التقرير الموازي المشار إليه منذ انطلاقه إلى حين وضعه لدى اللجنة الأممية بجنيف، واتخذ كل القرارات بشأن ما عرفه من تداعيات، هي سكرتارية التنسيقية، وخاصة أعضاؤها المتواجدين بالمغرب والذين يجتمعون بشكل دوري ويتخذون كل القرارات بشكل جماعي، وليست خديجة رياضي التي تنسق عمل السكرتارية، والتي لم يسبق أن اتخذت قرارا بشكل فردي ودون استشارة الأعضاء”.

وأوضح الأعضاء الموقعين على البيان الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن أسلوب تناول هذه الصحف والمواقع لهذا الموضوع، يُعد انتهاكا لشروط العمل الصحافي المهني، والذي يقضي استحضار الرأي والرأي الآخر، مؤكدين أن السكرتارية بمجرد علمها برغبة بعض الهيآت سحب توقيعها، باشرت الإجراءات للقيام بذلك في احترام تام لقرار تلك الهيآت الأربعة التي اعتبرت نفسها غير معنية، مع الإبقاء على التقرير احتراما كذلك للهيآت الـ 14 التي حافظت على توقيعها عليه” بحسب ذات البيان.

بوغنبور: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سعت لتبخيس عمل  “التنسيقية”

ومن جهته، قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، عضو “التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان”، في تصريح لموقع “لكم” إن المنسقة خديجة الرياضي، عقدت اجتماعا واستمعت لوجهات نظر ممثلي الحركة الحقوقية بما فيهم “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، وتم إضافة مجموعة من المقترحات الخاصة تقدمت بها المنظمات الحقوقية التي أرادت الاستمرار في الدفاع عن إصدار التقرير الموازي الخاص بإعمال الحقوق المدنية والسياسية، وتم تبني مجموعة من المقترحات وفق المذكرة التي رفعتها “العصبة المغريبة للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وكشف بوغنبور، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سعت من خلال “العصبة”، لمحاولة تبخيس هذا العمل والسعي إلى محاولة الضغط على “العصبة” للانسحاب من هذا التقرير، مؤكدا أن “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” فضلت “الاستمرار داخل التنسيقية المغاربية، دعما للعمل التشاركي الوحدوي ثم دعما لهذه الجبهة الحقوقية ثم لاقتناعها بما ورد في التقرير” .