قال رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوسي، إن “الخطاب الذي دأب عليه الحزب الأغلبي القائد للحكومة (حزب العدالة والتنمية) تبين لدى الجمعية انه كان لأجل الاستقطاب السياسي والانتخابي للمواطنين”، وذلك في ندوة صحفية، مساء يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وأوضح الغلوسي، ان الحكومة الحالية “طبّعت مع الفساد وأصبحت جزء لا يتجزأ منه، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتطويق حالات نهب المال العام”.

وواصل المتحدث انتقاده لما قال عنه “تلكؤ الحكومة”، في محاسبة ناهبي المال العام، و”ازدياد منسوب الفساد” خلال فترة حكم الحزب الأغلبية المسير للحكومة، إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية”.

وأوضح المصدر ذاته، ان وزير العدل والحريات، أخبره ان 18 ألف ملف يهم الفساد، تمت أحالته على القضاء، لمن يورد في نفس السياق قائلا :”المثير ان من كل هذه الملفات التي أحيلت على القضاء، ما تزال لم تراوح مكانها، ما عدى بعضها المتعلق بملفات فساد صغيرة، تململت ولم يُحاسب ناهبي المال بخصوصها لحدود اليوم، بل البعض منهم حصل على البراءة”.

وأوضح ان هذا “الجمود والتلكؤ”في التعامل مع ملفات نهب المال العام، يدفعهم للاحتجاج في الشارع يوم الأحد 27 مارس الجاري، بالرباط.

وعرض الغلوسي، في معرض الندوة للاشارة إلى عدم تأدية شركات لوحات الإشهار مستحقات فواتير الكهرباء، حينما قال :”ان العديد من العمالات والجماعات الحضرية، ما تزال تؤدي فواتير الكهرباء”.

وانتقد في تصريح مصور خَص به موقع “لكم” ما قال عنه “جمود” وزير العدل مصطفى الرميد، في التعامل مع شكايات تهم “فساد ونهب المال العام” بالبلاد.

ودعا الى ضرورة تعديل معاشات البرلمانيين والوزراء مع القوانين المنظمة للتقاعد لجميع المواطنين، ووصف المعاشات الحالية للبرلمانيين والوزراء بـ”الريع السياسي”.