استدعى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السفيرة الهولندية في الرباط، ديزيري بونيس، يوم السبت، عقب تصريحات أدلى بها وزير خارجية بلادها بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن الوزارة المغربية أبلغت السفيرة بأن هذه التصريحات “غير مفهومة” بالنسبة للمملكة، وأنها “مرفوضة رفضا باتا ولا تستقيم مع روح التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين”، بل و”تؤثر سلبا” على هذه العلاقات.

وجددت الخارجية المغربية موقفها الرافض للتدخل في شؤون المملكة، مؤكدة أن مسألة الريف داخلية ولن تكون موضوع نقاشات دبلوماسية.

وكان وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، تطرق لموضوع “حراك الريف” على هامش اجتماع عقده مع نظيره المغربي بمقر الوزارة بالرباط في أبريل الماضي، وهو ما رفضه الأخير بشكل صارم.

ويأتي استدعاء السفيرة الهولندية في الرباط في سياق أزمة صامتة بين البلدين منذ مدة، بسبب تواتر تصريحات صادرة عن المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف، إضافة إلى رفض السلطات الهولندية تسليم سعيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار بالمخدرات من طرف المغرب.

وتولي هولندا اهتماما متواصلا لما يعيشه الريف الشمالي للمغرب منذ سنوات، نظرا لخوض الجالية الريفية هناك وقفات احتجاجية مستمرة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، خصوصا أمام محكمة لاهاي الدولية.

والأربعاء الماضي، حكم في الدار البيضاء بالسجن لمدة 20 عاما على الناشط ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات “الحراك الشعبي” في الريف، احتجاجا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ووجهت إلى الناشط الذي اعتقلته السلطات في مايو 2017، تهمة “تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية”.

وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 20 عاما، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين. وحكم بالسجن على نشطاء آخرين لفترات تتراوح بين عام واحد و12 عاما.