أقدمت سلطات طنجة مساء يوم السبت 30 يونيو، على منع وقفة احتجاجية كانت تعتزم “تنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي” تنظيمها بساحة الأمم للتضامن مع الحراك الشعبي بالريف.

وقامت السلطات بتفريق المتظاهرين قبل انطلاق الوقفة في طنجة، فيما أرسلت إشعارات مكتوبة بخصوص منع احتجاجات أخرى كانت ستشهدها كل من مرتيل والفنيدق دعت إليها جمعيات مدنية للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وعملت السلطات الأمنية على إنزال العديد التشكيلات الأمنية، من قوات المساعدة، وقوات التدخل السريع، والأمن الوطني، هذا فضلا عن رجال السلطة بلباس مدني، مصحوبين بعدد كبير ممن يطلق عليهم النشطاء “البلطجية”.

ووجد المئات من المتظاهرين صعوبة كبيرة في إعطاء الانطلاقة الرسمية للوقفة، كما وجدوا صعوبة في رفع الشعارات بسبب مضايقة رجال السلطة الذين عملوا على تعنيف عدد منهم وتعريضهم للضرب والركل ومصادرة الهواتف، كما تم اعتقال العديد من المحتجين والزج بهم في سيارات قوات التدخل السريع والقوات المساعدة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وفي تصريح لموقع “لكم” قال عزيز أغبالو عضو التنسيقية المشار إليها، “إنهم فوجؤوا قبل الساعة السابعة بإغراق ساحة الأمم بالشيوخ والمقدمين، والقياد مدعومين بجيش من البلطجية، احتلوا الساحة ومنعوا المناضلين والمواطنين حتى من البدء في الوقفة، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والركل ونزع الهواتف”.

وأضاف أغبالو: “بالرغم من أن الوقفة سلمية، إلا أنهم استمروا في التعنيف، وصلت إلى مستوى اختطاف مجموعة من المناضلين تحت وابل من الضرب والركل والزج بهم في سيارات الأمن”.

واعتبر المتحدث في حديثه مع “لكم”، أن “هذه التطورات الخطيرة جدا تؤشر على عودة الدولة البوليسية وتغولها، وهو ما يعني رفض أي شكل احتجاجي كيفما كانت سلميته”،  مؤكدا على “أننا سنستمر في التنديد بالأحكام الخطيرة التي طالت نشطاء حراك الريف، والصحفي حميد المهداوي، وسنستمر في أشكالنا الاحتجاجية وسنطورها”.

في ذات السياق عممت “تنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي”، التي تضم في صفوفها تنظيمات يسارية وإسلامية وحقوقية وجمعوية، بيانا قالت فيه  إنها “فوجئت بإنزال قمعي قوي مصحوب بجيش من البلطجية حاولوا منع انطلاق الوقفة بكل أشكال الاعتداء بالضرب و السب و سلب الهواتف لمنع توثيق هذا التدخل السافر”.

وأضاف البيان الذي تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أنه و”مع إصرار المناضلين على الاستمرار في شكلهم الاحتجاجي السلمي تصاعدت حدة التدخل القمعي حيث تمت الاستعانة بقوات السيمي و القوات المساعدة لتفريق الوقفة بالعنف مما أدى إلى عدة اعتقالات و إصابات في صفوف المتظاهرين السلميين”.

ونددت التنسيقية “بهذا التدخل القمعي الهمجي الذي يعطي الدليل الملموس على حنين اصحاب القرار السياسي في البلاد لسنوات الجمر و الرصاص مما يهدد استقرار الوطن و يدفع به نحو المجهول”، وشجبت “التعاطي القمعي مع الوقفة التضامنية السلمية”.

وأكدت التنسيقية “استمرارها في دعم كل اشكال الحراك الشعبي و في مقدمتها حراك أهلنا بالريف”، مطالبة “بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين الذين طالتهم الأحكام الجائرة و وقف المتابعات بحقهم و الاستجابة الحقيقية لمطالبهم العادلة و المشروعة”.